وزير المرافق‏:‏نحتاج‏15‏ عاما من العمل المتواصل

و‏80‏ مليار جنيه لحل مشكلة الصرف الصحي

الدكتور عبدالقوي خليفة‏,‏ وزير المرافق‏,‏ تولي مسئولية الوزارة قبل شهرين‏,‏ ويعتبر أن هذه فترة غير كافية للحكم علي الوزارة التي يعتبر فصلها عن وزارة الإسكان أمرا إيجابيا‏,‏ واعترف الوزير خلال حواره لالأهرام أن هناك الكثير من التحديات خلال الفترة المقبلة, منها تراجع الاستثمارات من15 مليارا إلي أقل من5 مليارات جنيه, كما أنه نحتاج ل80 مليار جنيه و15 عاما من العمل المتواصل لحل مشكلة الصرف الصحي, حيث توجد4627 قرية و30 ألف تابع بدون صرف صحي. كما وعد الدكتور عبدالقوي خليفة بعدم انقطاع المياه خلال الصيف المقبل, وتقديم تشريع جديد للحفاظ علي مياه الشرب. وإلي نص الحوار:
قبل أن أطرح عليه أي سؤال, بدأ الوزير كلامه قائلا: توجد نقطة أساسية أحب توضيحها, وهي أن إنشاء وزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي جاء إيمانا من الرئيس ورئيس الوزراء بأهمية هذا القطاع خاصة القطاع الريفي, وتصل نسبة التغطية في مياه الشرب إلي97%.
}16% من مياه الشرب في مصر يتم توفيرها من الآبار الإرتوازية وهذه المياه تكون نسبة الحديد والمنجنيز فيها مرتفعة مما يشكل خطورة علي الصحة العامة.. هل من الصعب توفير كوب مياه نظيف؟
}} ارتفاع نسبة الحديد والمنجنيز في المياه غير ضار صحيا بشهادة جميع الأطباء, وعندما نضع كلورا تتم أكسدة الحديد ويصبح للمياه لون, وهذا غير مستساغ, وهذه إحدي المشكلات التي تواجهنا وتحتاج مليار جنيه لحلها, وعندما يتوفر المبلغ سنقوم بالتنفيذ علي الفور, ومن المنتظر أن يتم هذا خلال عام علي الأكثر.
} خلال الأيام الماضية أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بعدم توصيل المرافق للمباني المخالفة والتي زادت نسبتها بعد ثورة25 يناير, فما هي الضوابط التي وضعتها الوزارة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء؟
}} هذه القرارات تقوم بتنفيذها المحافظات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي, ومن جانبا أرسلنا للشركات التابعة للوزارة بعدم توصيل المرافق لأي مبني مخالف, وعلي المحافظين تنفيذ قرارات الإزالة للمباني, فوجود المباني كما هي يتسبب في سرقة كمية كبيرة من المياه, وهذا إهدار للمال العام, وتقدر نسبة الفاقد بسبب سرقة المياه10% ويترجم هذا الضياع بملايين الجنيهات علي الدولة.
} الحكومة تنفي دائما ارتفاع أسعار المياه خلال الفترة الأخيرة إلا أن المواطن يشعر أنه يدفع أموالا مبالغ فيها في فواتير المياه, فهل هناك زيادة في الأسعار ترفض الحكومة الإعلان عنها؟
}} حتي الآن لا توجد زيادة في أسعار المياه, ولكن الحكومة تطلب من الوزارة من وقت لآخر دراسة زيادة تعريفة مياه الشرب, وفي الوقت نفسه الحكومة لديها حرص علي عدم زيادة أسعار المياه بسبب محدودي الدخل, ولكن هذا الأمر له سلبيات كثيرة منها تعميم الدعم علي الجميع.
} ما التصور الذي عرضته علي الحكومة في ارتفاع أسعار المياه واقتصار الدعم علي محدودي الدخل فقط؟
}} نحن لم نعرض تصورات ولكنني أبلغ الحكومة بمبالغ التكلفة والإرادات والدعم المطلوب, ونحتاج حاليا في قطاع المياه والصرف الصحي دعما في العام يقترب من ملياري جنيه لمواجهة أعباء التشغيل والصيانة فقط, بالإضافة إلي15 مليار جنيه استثمارات في هذا القطاع العام.
} هل تعتبر فصل قطاع مياه الشرب والصرف الصحي عن وزارة الإسكان وإنشاء وزارة خاصة بهما تجربة ناجحة؟
}} نعم تجربة ناجحة, فطبيعة العمل في المرافق بعيدة عن العمل في الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة, والمتابعة اليومية التي أقوم بها لمشروعات المرافق من المؤكد سيكون لها تأثير كبير, فأنا عمل من السابعة صباحا حتي الثانية عشرة مساء, ولا أفكر في شيء سوي مياه الشرب والصرف الصحي.
} مشكلة انقطاع المياه علي مدي الأشهر الماضية عان منه عدد كبير من المحافظات, وتسبب هذا في قيام الأهالي بقطع الطرق اعتراضا علي قطع المياه, هل من الصعب التغلب علي هذه المشكلة؟
}} الصيف الماضي كان صعبا, وكلفت بالوزارة في بداية شهر أغسطس ومكثت فترة بدون مكتب, مما كان يصعب من مهمة العمل, وقبل أيام قليلة تم عقد اجتماع مع رؤساء شركات المياه والصرف الصحي علي مستوي الجمهورية وتم حصر جميع النقاط الساخنة وأماكن انقطاع المياه وشكاوي المواطنين للعمل علي حلها خلال الأشهر المقبلة, وأكبر مشكلة واجهتنا خلال الفترة الماضية انقطاع المياه عن محافظة مرسي مطروح بسبب تعدي الأهالي علي خط المياه لري الأراضي الزراعية, وحاليا تقوم القوات المسلحة بإنشاء محطة تحلية تبلغ طاقتها24 ألف متر مكعب في اليوم ويتم الاتفاق حاليا علي إنشاء مرحلة أخري بنفس الطاقة.
} وماذا عن القري السياحية بالساحل الشمالي والتي تستهلك كمية كبيرة من المياه التي تنص عقود هذه القري علي ضرورة قيامها بتوفير مياه شرب عن طريق إنشاء محطات تحلية؟
}} أرسلنا خطابات لجميع القري بالساحل الشمالي بضرورة التزامها بما جاء بالعقد الموقع وإنشاء محطات تحلية, وفي حالة عدم التزامهم سنقوم ببيع المياه لهم بسعر التكلفة العالية التي يصل فيها سعر المتر المكعب7 جنيهات, وفي حالة إنشاء جميع المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي أعد بعدم انقطاع المياه كما حدث خلال الأشهر الأخيرة, والمشكلة التي تواجهنا أنه في حالة انقطاع الكهرباء لمدة نصف ساعة فهذا يؤدي لانقطاع المياه أربع ساعات علي الأقل.
} خلال الفترة الأخيرة أعلنت الحكومة عن دخول عدد من محطات الصرف الصحي الخدمة مما سيكون له أثر كبير علي حل مشكلة الصرف الصحي التي تفرض نفسها بقوة إلا أن هذا لم يحدث فما السبب في هذا؟
}} الاستثمارات التي كان من المفترض توفيرها لقطاع الصرف الصحي تراجعت بسبب أحداث الثورة, حيث كانت الحكومة تقوم بتوفير15 مليار جنيه في العام تراجعت لأقل من5 مليارات جنيه, ومعني هذا توقف المشروعات, وأحاول حاليا مع الحكومة التزامها بتوفير المبالغ المطلوبة.
} في ظل تولي المهندس أحمد المغربي وزارة الإسكان قبل ثورة25 يناير كان هناك اتجاه لمشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في إنشاء محطات المياه والصرف الصحي.. هل مازالت هذه الفكرة قائمة؟
}} الشراكة مع القطاع الخاص أحد وسائل تمويل المشروعات, ويجب أن يتم تنفيذها بشكل صحيح والتأني فيها حتي تخرج بصورة جيدة, وما دفعنا للتفكير في هذا ضعف الموارد والبحث عن صديق للمشاركة معه في المشروع, ولابد أن تكون الشراكة معه واضحة ووضع ضوابط كاملة.
} في حالة تنفيذ فكرة الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء المحطات ألا يؤدي هذا لارتفاع أسعار المياه؟
}} لن يحدث هذا, والفرق سوف تتحمله الحكومة, ولابد أن يعرف الجميع أننا نواجه مشكلة في البنية التحتية, حيث لم يتم تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالشكل الكافي علي مدي الفترة الطويلة الماضية, وتوجد لدينا فجوة كبيرة في مشروعات الصرف الصحي تحتاج ميزانية80 مليار جنيه ومن10 إلي15 عاما تنفيذ.
} وهل سينتظر أهالي القري المحرومة من الصرف الصحي التي تصل إلي85% علي مستوي الجمهورية حتي يتم توفير80 مليار جنيه؟
}} نحن بحثنا عن حلول غير تقليدية لحل مشكلة الصرف الصحي, ومنها توفير سيارات كسح كبيرة وتفريغها داخل محطة معالجة الصرف الصحي, وهذا سيؤدي لعدم تلويث المجاري المائية التي يتم استخدامها في ري الأراضي الزراعية, ويوجد عندي4627 قرية و30 ألف تابع بدون صرف صحي, ومن سيقوم بمساندتنا منهم سنعمل معه وإذا رفض أحدهم سننتظر حتي تأتي الأموال.
تلوث مياه الشرب بالصرف الصحي مشكلة يعانيها عدد كبير, وهذا يكون أحد الأسباب الرئيسية في الأمراض, قاطعني قائلا لا يمكن اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي, فمواسير الصرف الصحي تكون أسفل مواسير المياه, وخلط المياه بالصرف الصحي يأتي عندما تعتمد القري علي البيارات وإنشاء محطات حبشية بجوار هذه البيارات والمواطن هو المسئول عن هذا, وعلي كل مواطن مصري بعد استيقاظه من النوم أن يشكر الله علي وجود مياه نهر النيل, ولابد من ترشيد الاستخدام, وحاليا نعمل علي تشريع لتجريم إهدار مياه الشرب, وسيتم إرساله إلي مجلس الوزراء لاقراره.