وزارة الرى: حملة موسعة لإزالة التعديات على النيل بدعم أمنى.. وزير الإسكان يشدد على مسئولى المرافق بتحسين الخدمة وتعقيم المياه خاصة فى المناطق النائية.. ويهدد بإقالة أى مسئول فى حال وجود مياه ملوثة

أكد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى أن حملة إزالة التعديات على النيل والمجارى المائية مستمرة حتى إزالة كافة التعديات، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة تُبذَل فى هذا المجال، حيث يتم الاستعداد لحملة موسعة من الوزارة بدعم أمنى كامل من الشرطة، لإزالة التعديات على المجارى المائية وتحقيق هيبة الدولة وسيطرتها الكاملة على المؤسسات والمجارى المائية.
وأضاف عبد المطلب فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه سيتم التصدّى بحسم مع كافة التعديات التى أقيمت على المجارى المائية، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، مشيراً إلى ضرورة تفعيل القانون فى ظل الوضع الأمنى الحالى، والتأكيد على عدالة توزيع المياه، وحسم مشاكل النهايات.
وطالب عبد المطلب بحسن إدارة الموارد المائية المتاحة، وتعظيم الاستفادة من الموارد التقليدية، وغير التقليدية لتدبير الاحتياجات المائية للأغراض المختلفة، وخاصةً فى ظل الوضع المائى الحالى، وما يقابله من زيادة مضطردة فى أعداد السكان، وفى الاحتياجات الأخرى.
وشدد وزير الموارد المائية والرى على ضرورة المرور الدورى المكثف والمستمر من قِبَل المختصين على المجارى المائية لمتابعة أعمال الصيانة، والتطهيرات ونزع الحشائش لمتابعة وصول المياه إلى نهايات الترع حسمًا للشكاوى، وتخفيض المعاناة على المنتفعين والاهتمام بأعمال الصيانة المستمرة للجسور والكبارى وكافة المنشآت الصناعية من خلال الاعتمادات المالية المخصصة لذلك الاهتمام بتطبيق مبدأ الإدارة المتكاملة.
وفيما يتعلق بالمرافق، وخاصة بعدما تم دمجها لوزارة الإسكان، اتفق المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق، مع 100 مسئول بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، تابعين لشركات المياه والهيئة القومية، والجهاز التنفيذى، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، ومسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، بضرورة العمل على تلاشى الأخطاء السابقة وتحسين الخدمة للمواطن والعمل على تعقيم المياه وخاصة فى المناطق النائية التى يعانى منها المواطنون من مشاكل متمثلة فى تلوث المياه وغيرها.
وشدد محلب على ضرورة أن يكون هناك برنامج زمنى مُعلن للمشروعات التى سيتم الانتهاء منها فى الخطة الاستثمارية الحالية "2013/2014"، وأن يتم وضع "ساعة رقمية" بكل مشروع يتم تنفيذه فى مدينة أو قرية، يوضح بها ميعاد انتهاء المشروع، والمواطنون سيراقبون ويحاسبون أى مسئول.
وشدد أيضا على ضرورة مصارحة المواطنين بأسباب تعثر تنفيذ أى مشروع، وقال "لو هناك عدم وجود تمويل يجب مصارحتهم بذلك، فمهمتنا خدمة المواطنين ومن حقهم علينا الالتزام والمصارحة"، مشيرا إلى أن هذه الحكومة الانتقالية ستكون كل قراراتها معلنة، ولو عندنا خطأ سنعلنه، ودور الإعلام كاشف ومراقب، وإذا كانت هناك محطة مياه على سبيل المثال بها خطأ سنوقف عملها ونعلن ذلك، فالقوانين واللوائح واضحة وسنطبقها على الجميع.
وأوضح الوزير أنه لا تهاون فى ملف جودة مياه الشرب المُنتَجَة للمواطنين، فهذا هو العمود الفقرى لعمل شركات مياه الشرب فى هذه المرحلة، كما أن ملف الصيانة لا يقل أهمية هو الآخر، وستكون هناك زيارات ميدانية للتأكد من ذلك.
وأشار محلب إلى أنه يدرك كما يدرك الجميع أن موازنة الدولة مضغوطة، ولا تكفى المشروعات المطلوبة، وأضاف "لكن لن نقف مكتوفى الأيدى، وسنبحث عن مصادر غير تقليدية لتمويل المشروعات الخدمية التى يستفيد بها جموع المواطنين، سواء بالمشاركة الشعبية، أو بغيرها من الأساليب".
وأكد وزير الإسكان أنه لن يسمح بأى تقصير فى هذا القطاع الحيوى، كما أنه لن يسمح بتكرار حدوث مشكلات وتعقيدات بين أجهزة الوزارة وقطاعاتها المختلفة، أو بين الموظفين، وسيتم تحويل أى واقعة للتحقيق الفورى، لعقاب المقصرين، فمصالح المواطنين، والخدمات المقدمة لهم لا يمكن ولن نسمح بالتقصير فيها، فأى تقصير يعد إهدارا للمال العام، وإخلالا بواجبات الوظيفة.
ووجه الوزير بضرورة التعامل السريع مع أى مصنع لم يلتزم بتوفيق أوضاعه البيئية، ولم يستخدم الصرف الصناعى طبقا للقانون والضوابط، وضرورة إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع هذه الظاهرة، وتحويل هذه المخالفات للنائب العام فى حالة عدم الالتزام، فليس هناك أحد فوق القانون.
وأكد محلب أنه ستكون هناك أولوية فى هذه الفترة لإعطاء شهادات اعتماد لمشغلى المرافق، سواء المهندسين أو الفنيين، وسيتم تدريب الجميع للحصول على هذه الشهادات، التى ستفتح المجال للحاصلين عليها للحصول على فرص عمل بالخارج أيضا، خاصة فى الدول العربية، التى تبحث عن الكفاءات المصرية فى مختلف القطاعات.
كان محلب قد التقى بمسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، لمتابعة تنفيذ الخطوط الناقلة للمياه العكرة من مأخذ النيل بالمعادى حتى محطة التنقية بالقاهرة الجديدة، وأكد أن هذا المشروع يوفر المياه النقية لسكان مدينة القاهرة الجديدة ومدينة نصر، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى للمشروع 500 ألف م3 يوميا، بينما تبلغ الطاقة الإجمالية للمحطة 2 مليون م3 يوميا، وسيتم تنفيذها على أربع مراحل، وأمهل مسئولى الهيئة والجهاز التنفيذى 4 أيام لحل أى مشكلة عالقة، تعيق استكمال تنفيذ خطوط المياه العكرة والمحطة، مؤكدا أنه لا يوجد لدينا وقت لنضيعه، ولا تهاون فى خدمات المواطنين.
وكان المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق، قد التقى عقب استلام مهام عملة بمسئولى قطاع المرافق ووزير المرافق لمناقشة آخر التطورات بالنسبة لمشروعات المرافق الجارى تنفيذها وطالبهم بضرورة العمل على تحسين الخدمة المقدمة للمواطن، والعمل على حل أى مشاكل متعلقة بالقطاع، كما التقى فى اليوم نفسه الدكتور عبد القوى خليفة، وزير المرافق السابق وتناولا آخر التطورات بالنسبة لقطاع المرافق، وأكد محلب أنه على استعداد تام للتعاون والتنسيق معه من أجل الاستفادة بخبرته فى القطاع.
وأكد محلب أنه لن يتم تعطيل أى مشروع بدأه خليفة، وأنه سيعمل على استكمال كافة المشروعات الجارى تنفيذها.