أعلن مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، ومقرر لجنة تعديل الدستور، علي عوض، أن اللجنة ستنتهي من تعديلاتها لمواد دستور 2012 المعطل، غدا الاثنين بالمهلة المحددة في الإعلان الدستوري والتي ستنتهي غدا. وأضاف عوض، أنه من الوارد مد عمل اللجنة ليوم آخر، حتي بعد غد الثلاثاء، خاصة أن الأمر لا يحتاج لقرار جمهوري أو إعلان دستوري مكمل – بحسب قوله – مشيرا إلى أن اللجنة عقب انتهائها من صياغة المواد، ستقدم مشروع تعديلاتها كاملة لرئاسة الجمهورية، ليتم عرضها على لجنة الخمسين، التي يجري تشكيلها حاليا من ممثلي الهيئات والأحزاب السياسية. وأشار عوض في تصريحات صحفية على هامش اجتماع اللجنة بمقر مجلس الشورى أن اللجنة ستقرر في اجتماعها الأخير، تعديل المادة الخاصة بحظر قيام الأحزاب على أساس ديني، من عدمه، مؤكدا بقاء المادة المتعلقة بآلية عمل الجمعيات الأهلية، دون تعديل، موضحا أن حل جميعه "الإخوان المسلمين"، يستلزم قرارا من وزير التضامن الاجتماعي، ولا يمكن النص عليه بالدستور.