دفاع «عبد الرحمن» يطالب بإسقاط التهم عن موكله وتوجيهها لمرسي

فجر دفاع المتهم الثامن اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز امن الدولة السابق مفاجأة من العيار الثقيل أمام محكمة شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، والذي طالب بفتح تحقيق موسع، بشأن الاتهام الثاني، الموجه لموكله، والتي تنص على التقصير في رصد العناصر الأجنبية التي دخلت البلاد في أحداث ثورة 25 يناير.
وكشف محامي "عبد الرحمن" إن نفس الاتهام الموجه إلى موكله، موجه أيضا إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، ويحقق معه الآن فيه، وصدر قرار بحبسه على ذمة هذه التحقيقات، وانتهى المحامي إلى ضرورة فتح تحقيق موسع في هذا الشأن، وضم نتائج التحقيقات التي أجريت مع الرئيس المعزول في تهمة التخابر مع العناصر الأجنبية التي دخلت البلاد وذلك من أجل إسقاط هذا الاتهام عن موكله.
وتعقد محاكمة القرن، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيد، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض، ووجدي محمد عبد المنعم، وبسكرتارية صبحي عبد الحميد, والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من مساعديه السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بقتل المتظاهرين السلميين، خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.
وكان النائب العام قد أحال الرئيس السابق محمد حسني مبارك ، ونجليه علاء وجمال مبارك ، ورجل الأعمال حسين سالم "هارب"، إلى محكمة الجنايات في تهم القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.
وأسندت النيابة العامة، ل"المتهم الأول" حسني مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد
حيث قام مبارك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم,ترويعًا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم, وحماية قبضته واستمراره في الحكم, مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين".
كما أسند بيان النيابة العامة لمبارك تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال،عطايا ومنافع عبارة عن "قصر على مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه" بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزًا في مدينة شرم الشيخ السياحية".
أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسندت له النيابة الاشتراك، مع وزير البترول السابق سامح، أمين فهمي، وبعض قيادات وزارة البترول السابق إحالتهم إلى المحكمة الجنائية "باعتبارهم فاعلين أصليين" في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار, وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها, ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه, وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق".
و أن هذه الاتفاقية تسببت في الإضرار بأموال الدولة بمبلغ714 مليون جنيه تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التى تم بيعها فعلاً لإسرائيل وبين الأسعار العالمية.
أما المتهم حسين سالم، فقد أسندت إليه النيابة العامة تقديمه للمتهم الأول، مبارك، ونجليه علاء وجمال، قصرًا وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحة شاسعة في شرم الشيخ,وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد وببراءة جميع المتهمين فطعن المتهمين على الحكم الصادر ضدهما وطعنت النيابة على أحكام البراءة فقضت محكمة النقض بقبول الطعنين وإعادة محاكمة جميع المتهمين أمام دائرة مغايرة .