بدء جلسة «محاكمة القرن» بدون مبارك ونجليه.. وغياب تام للأمن

تخلف المتهمين عن الحضور

بدأت محاكمة القرن قبل قليل، في غياب المتهمين الأساسين، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال.
وكان المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، وصل قبل قليل إلى مقر أكاديمية الشرطة، وذلك لنظر إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء، وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و 6 من كبار مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والرشوة واستغلال النفوذ وإهدار المال العام من جراء تصدير الغاز لإسرائيل.
وشهدت أكاديمية الشرطة غياب كامل للخدمات الأمنية والشرطية التي تؤمن المحاكمة عند البوابتين رقم 8 ورقم 1، كما لم يحضر إلى أكاديمة الشرطة أيا من مؤيدي الرئيس المخلوع، والمعروفين ب "أبناء مبارك"، وقام حرس الأكاديمية بإغلاق جميع أبوابها ولا يتم فتحها إلا لمن يحمل تصريح رسمي بالدخول.
ولم يصل أيا من المتهمين المحبوسين مبارك والعادلي، وجمال وعلاء حتى الآن، ورجحت مصادر أمنية أن تعقد الجلسة في غير حضورهم، وتؤجل إداريا.
وكان المستشار مجدي، عبد المنعم قال، بأن هيئة المحكمة لم تتلقى أي إخطارات من الأجهزة الأمنية بشأن الحالة الامنية، أو عدم إحضار المتهمين من محبسهم إلى مقر المحاكمة أو التماسات بتاجيل المحاكمة، ولذلك قررت المحكمة الذهاب إلى اكاديمية الشرطة لنظر القضية تحقيقا للعدالة الناجزة ولعدم تعطيل الفصل في القضية, وحتى لا تكون طرفا في إطالة أمدها.
كان النائب العام قد أحال الرئيس السابق محمد حسني مبارك ، ونجليه علاء وجمال مبارك ، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات في تهم القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم
وأسندت النيابة العامة، ل"المتهم الأول" حسني مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد
حيث قام مبارك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم,ترويعًا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم, وحماية قبضته واستمراره في الحكم, مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين".
كما أسند بيان النيابة العامة لمبارك تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال،عطايا ومنافع عبارة عن "قصر على مساحة كبيرة وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه" بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزًا في مدينة شرم الشيخ السياحية".
أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسندت له النيابة الاشتراك، مع وزير البترول السابق سامح، أمين فهمي، وبعض قيادات وزارة البترول السابق إحالتهم إلى المحكمة الجنائية(باعتبارهم فاعلين أصليين) في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار, وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها, ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه, وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق".
و أن هذه الاتفاقية تسببت في الإضرار بأموال الدولة بمبلغ714 مليون جنيه تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التى تم بيعها فعلاً لإسرائيل وبين الأسعار العالمية.
أما المتهم حسين سالم، فقد أسندت إليه النيابة العامة تقديمه للمتهم الأول، مبارك، ونجليه علاء وجمال، قصرًا وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحة شاسعة في شرم الشيخ,وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد وببراءة جميع المتهمين فطعن المتهمين على الحكم الصادر ضدهما وطعنت النيابة على أحكام البراءة فقضت محكمة النقض بقبول الطعنين وإعادة محاكمة جميع المتهمين امام دائرة مغايرة .