المعارضة الموريتانية تقرر مقاطعة الإنتخابات النيابية والبلدية

بالإجماع

قررت تنسيقية المعارضة الموريتانية، التي تضم 11 حزبا سياسيا، بالإجماع مقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية المقرر إجراؤها في 12 أكتوبر القادم، ووصفتها بالأجندة الأحادية.
وقال محمد عبد الرحمن ولد أمين نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية، في مؤتمر الليلة الماضية في العاصمة نواكشوط، إن التنسيقية ستبذل كل الجهود السلمية والديمقراطية لإفشال هذه الانتخابات، رافضا الإفصاح عن طبيعة تلك الجهود في الوقت الراهن.
وأوضح أنه لا يمكن المشاركة في انتخابات يستخدم النظام الحاكم فيها الوسائل البشرية والمادية للدولة في حملة لصالح الحزب الحاكم، على حد قوله، وقال إن "المشاركة في مهزلة انتخابية ليس في صالح الديمقراطية ولا يخدم مصلحة موريتانيا."
ومن جهته، قال محمد غلام ولد الحاج الشيخ نائب رئيس حزب تواصل "الإسلامي المعارض" في مقابلة مع قناة "الجزيرة" الفضائية، إن ما تخشاه المعارضة هو استغلال وسائل الدولة والحكام والولاة من أجل إنجاح الحزب الحاكم.
وقال إن الرئيس الحالي للبلاد "إنجازه الوحيد هو إعادة النظام السابق ونظام الحزب الواحد"، وأضاف أنه يستغل وسائل الدولة ويبعث وزراءه لابتزاز المواطنين وشراء ذمم الناس، مشيرا إلى أن الرئيس قام بانقلاب لأنه يخشى صناديق الاقتراع.
وفي مقابل رؤية تنسيقية المعارضة ومن يتفق معها، يرى الداعمون للرئيس ولد عبد العزيز في قرار المقاطعة نكوصا عن مبادئ العملية الديمقراطية كما يتطلعون إلى انتخابات قريبة تأتي ببرلمان جديد، بعد أكثر من سنة على انتهاء دورة البرلمان الحالي.
ويقول محمد يحيى ولد الخرشي، وهو نائب عن الأغلبية في البرلمان الموريتاني، إن "القرار كان غير صائب لأن صناديق الاقتراع هي الفيصل وهي الحكم، وكان ينبغي أن نتجه إلى صناديق الاقتراع لكن المخزون الانتخابي لهؤلاء هم أدرى به ويعلمون أنه ليس في صالحهم."