نواكشوط: في واحدة من أكثر جلساته سخونة، صوت البرلمان الموريتاني الاحد، لتمرير ميزانية 2012، التي صوت ضدها نواب المعارضة، حيث تبلغ الميزانية 346 مليار أوقية، أي بزيادة 77 ملياراً على ميزانية 2011. وأشارت جريدة "الخليج" الإماراتية إلى أن جلسة مناقشات الميزانية شهدت مداخلات عاصفة، وصف خلالها نواب المعارضة الميزانية الجدية "بالأقل ديمقراطية والأكثر فساداً".
وانتقد النواب تخصيص 24% من الميزانية لقطاع الأمن "الداخلية والدفاع"، وتخفيض بنود الإنفاق على العديد قطاعات التعليم والصحة ومحاربة الفقر.
وفي مداخلته، قال جميل منصور زعيم التيار الإسلامي "حزب تواصل": "إنه يقترح على الرئيس محمد ولد عبدالعزيز وحكومته البكاء لما يتحملونه من مسئولية عن الشعب، سيسألون عنها يوم القيامة".
وشن الزعيم الإسلامي هجوماً لاذعاً على محاصصة بنود الميزانية، قائلاً: "إن تراجع ميزانية قطاع العدل إلى 1% من ميزانية الحكومة يؤكد أن كل شيء في موريتانيا قابل للتقدم إلا العدل.
وقال: "إن الحكومة خصصت 1% للشئون الإسلامية و1% للمياه وأقل من 5 .0 لحقوق الإنسان وهو ما يدفع للقلق الشديد على الدين والماء وحقوق الإنسان".
وسخر من كون ميزانية الإذاعة والتلفزيون تفوق ميزانية أكبر مستشفيين في البلاد، إضافة إلى مستشفيات 5 ولايات في البلاد.
وقالت وسائل إعلام محسوبة على التيار الإسلامي: "إن نظام ولد عبدالعزيز يحضر لضرب التيار الإسلامي في البلاد".
ونقلت صحيفة "السراج" عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها: "إن المخطط يركز على محاولة توريط التيار عبر وضع أسلحة في مقرات بعض المؤسسات التي تنشط فيها قيادات من التيار الإسلامي، أو حتى في منازل بعض هذه القيادات".
وتحدثت عن إرادة حقيقية للرئيس ولد عبدالعزيز لتوريط التيار الإسلامي في أفق الانتخابات المقبلة، قائلة "إن الرئيس يعتبر حزب تواصل المهدد الأبرز لنظام حكمه، وإن إلهاءه في معركة أمنية هو السبيل الوحيد لإرباك أدائه الإعلامي والسياسي خلال الحملة المقبلة".
وأضافت أن محاولة ولد عبدالعزيز تأتي إثر المخاوف التي تثيرها إمكانية استفادة الإسلاميين الموريتانيين من موجة انتصار التيارات الإسلامية في الدول العربية، وبالخصوص في المغرب وتونس.
وكان محمد غلام نائب رئيس حزب "تواصل" قد أكد في تصريحات نشرت بنواكشوط أن “هنالك فعلاً محاولة لتوجيه ضربات لحزب "تواصل"، مؤكدا أن النظام إذا أقدم على محاولة كسر شوكة الإسلاميين يكون قد أعطانا فرصة للدفاع عن الذات.
وقال غلام: "لدينا أمنية ألا ينتهي الربيع العربي إلا وموريتانيا تخطو نحو ديمقراطية حقيقية". في سياق آخر، تعرض الحزب الحاكم "الاتحاد من أجل الجمهورية" لهزة عميقة وسط أنباء عن خلافات وارتباك كبير يسود قيادة الحزب .
وأعلنت 24 وحدة قاعدية بالعاصمة نواكشوط انسحابها من الحزب وانضمامها لمنسقية المعارضة، فيما جمدت 200 وحدة قاعدية نشاطها في الحزب في مدينة "انواذيبو" العاصمة الاقتصادية.
وذكرت مصادر مطلعة أن الرئيس مستاء من تدهور أداء الحزب أمام المعارضة، وإن هناك تفكيراً حول عقد مؤتمر طارئ للحزب لمواجهة الوضع الراهن.