الجبالي تطالب بوضع دستور مؤقت لمدة 5 سنوات

طالبت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق بوضع دستور مؤقت للبلاد يتضمن المواد المتفق عليها فقط علي أن يتم تغيره بدستور دائم بعد 5 سنوات.
وتواصل لجنة تعديل الدستور اجتماعاتها لمراجعة مواد الدستور المعطل على ضوء الاقتراحات التي وصلت إلى اللجنة من مختلف الجهات والمؤسسات والأفراد علاوة على الأحزاب السياسية.
وقالت الجبالي، في تصريح لرويترز إن "الوضع الحالي الذي تعيشه مصر، يمثل مناخ مَرضي لا يسمح بإجراء حوار توافقي بشأن دستور دائم يلتف حوله المصريين، ويعبر عن روح ثورتي 25 يناير و30 يونيو".
وأوضحت أن الارتباك الذي يسود الساحة السياسية حاليا بشأن معايير اختيار لجنة ال50 الخاصة بالتعديلات الدستورية واعتراض جهات كثيرة عليه "كان يمكن تجنبه بالعودة إلي دستور 71 لفترة مؤقتة، حتى تستقر ا?مور بما يسمح بعمل دستور يعبر عن طموحات المصريين".
وطالبت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، با?بقاء علي المادة الثانية في الدستور المجمد، مع ضرورة حذف ما يسمي بباقي مواد الهوية، وقالت "هذه المواد فيها تزيد لا مبرر له ولا تضيف شيئا، وقامت جماعات الإسلام السياسي بوضعها ?رضاء قواعدها فقط".
وتنص المادة الثانية في الدستور المجمد علي"الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
وحذرت قيادات حزب النور السلفي مرارا من المساس بمواد الهوية، وقالت إنها خط أحمر، لن يقبل الشعب المصري بتغيرها تحت أي مبرر.
بدأت "لجنة الخبراء" لتعديل الدستور عملها بمقر مجلس الشورى طبقا للقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، وبحسب الإعلان الدستوري، من المقرر أن تنتهي اللجنة من عملها خلال 30 يوما من تاريخ صدور القرار بانعقادها.
وتضم اللجنة 10 أعضاء ممثلين عن المحكمة الدستورية والقضاء العادي ومجلس الدولة، وعن المجلس الأعلى للجامعات، وتختص اللجنة باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل، على أن تنتهي من عملها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها.
وستعرض مقترحات التعديلات الدستورية على لجنة تضم خمسين عضوا، يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة، على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل، وترشح كل جهة ممثليها، ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة.