«شفت تحرش» تطالب الرئيس المؤقت بسرعة إصدار قانون يجرم العنف الجنسي

طالبت مبادرة "شفت تحرش" الرئيس عدلي منصور بسرعة إصدار قانون يجرم جميع أشكال العنف الجنسي ضد النساء والفتيات وضمان تمثيل عادل للمرأة في مواقع اتخاذ القرار.
وأدانت في بيان اليوم تحميل النساء والفتيات مسؤولية تعرضهن للعنف الجنسي أياً كانت أنماطه باعتبار "أن المرأة هي التي تدفع الرجال إلى التحرش بها".
كانت نيابة قسم أول طنطا قررت أمس إخلاء سبيل السائق المتهم بدهس فتاة بمدينة طنطا ثالث أيام العيد بعد أن تصدت له هي وصديقتها على خلفية محاولة التحرش بهما بضمان مالي وقررت تشريح الجثة لبيان تعرضها لاعتداء جنسي من عدمه قبل دهسها.
وقالت المبادرة "منذ أكثر من عامين ومعدلات العنف ضد النساء والفتيات في ارتفاع مستمر وصلت إلى حد قتل النساء جهراً في شوارع مصر، بالإضافة إلى وقائع الاغتصاب الجماعي، والإرهاب الجنسي تجاه النساء والفتيات وخاصة في ظل الحراك السياسي و التظاهرات والاعتصامات التي شاهدتها مصر".
وأضافت أن "التحرش الجنسي جريمة من جرائم العنف التي تمارس تجاه النساء والفتيات بشكل دائم، وتتعرض له الفتيات في سن مبكرة وتتعرض له الفتيات والنساء من أعمار مختلفة تبدأ من 8 سنوات إلى سن الستين".
وأكدت أن مقاومة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات "ليس أمراً موسمياً أو عارضا"، مطالبة بوضع خطة وطنية عاجلة تتضمن آليات وتدابير تحسن من أوضاع المرأة وتعمل على إحلال السلم والأمان للنساء والفتيات في عموم مصر.
وطالبت "شفت تحرش" مجلس الوزراء بتخصيص ميزانية لدعم الناجيات من التحرش والاغتصاب من أجل متطلبات التأهيل النفسي والدعم الصحي والقانوني، والتوسع في مراكز التأهيل التي تقدم هذه الخدمات.
وشددت على ضرورة أن يوقف مجلس الوزراء التهميش والإقصاء تجاه النساء، من المشاركة في صناعة السياسات، وعدم إبعادهن عن دوائر اتخاذ القرار، والعمل من أجل تمثيل عادل للنساء وفقاً لتعداهم المجتمعي.