صباحي يسلم الببلاوي خطاباً رسمياً من التيار الشعبي

قام حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي المصري -مساء أمس السبت- بتسليم دكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء خطابا رسميا، يشمل تصور التيار الشعبي لحزمة الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية المطلوبة فى المرحلة الراهنة .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي انعقد أمس بين رئيس الوزراء وعدد من قادة جبهة الإنقاذ،-وحسب ما ذكرت وكالة أنباء "آونا" - جاء بنص البيان كالتالي :"إن التيار الشعبي المصري وهو يتابع الأحداث الجارية، ساعيا لتثبيت ثورة 25 يناير ومكتسباتها، وتصحيح مسارها، بعد موجة 30 يونيو، يهمنا أن نطرح عليكم رؤيتنا فيما تواجهه مصر حاليا، خاصة في ظل ما ينتظره الشعب من الحكومة الجديدة بعد 30 يونيو، والتي يُفترض أن تكون تعبيرا عن خط الثورة وأهدافها .
إن التيار الشعبي يدرك ويقدر حجم ما يتعرض له أمن مصر من مخاطر وتهديدات في هذه المرحلة، ويثق في أن معركة الثورة كانت وينبغي أن تظل شعبية بامتياز، ولكي يستمر ذلك، نرى أنه من الضروري اتخاذ حزمة إجراءات وقرارات عاجلة، ونعتقد أن أهم مداخل الحلول للمشكلات العاجلة، لا بد ألا تقتصر على حلول ومواجهات أمنية فحسب، إنما تمتد لتشمل إجراءات تمس احتياجات الناس ومطالبها، كي يستمد الشعب طاقة الأمل والقدرة على الاستمرار منتصرا للثورة ، ويجنى ولو جزءا ضئيلا مما يستحقه من ثمارها .
وأضاف الخطاب السيد رئيس الوزراء، إن التيار الشعبي إذ يتقدم لسيادتكم بحزمة المقترحات التالية كإجراءات مطلوبة من الحكومة، فإنه يأمل أن تلقى استجابة جادة وعاجلة من جانبكم، بما يؤكد انحيازها للشعب وإدراكها لمتطلباته واحتياجاته .
أولا : إجراءات اجتماعية واقتصادية، إعادة النظر في بنود الموازنة الأخيرة وتعديلها لصالح توجهات أكثر انحيازا للعدالة الاجتماعية والإنفاق في مجالات الصحة والتعليم وغيره، توظيف المنح المالية التي تم تقديمها لمصر من بعض الدول العربية الشقيقة لصالح حزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تلبى احتياجات المصريين كأولوية إعادة النظر في أموال الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة وتوظيفها واستخدامها لصالح الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، سرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور والمعاشات1200 جم مع ربطه بالتضخم، والحد الأقصى 35 ضعف، إلغاء فوضى تعيين المستشارين بالدولة والمد فوق السن، إعادة تشغيل المصانع الخاصة المغلقة التي هرب أصحابها للخارج، إعادة تشغيل المصانع التي أعادها القضاء المصري من الخصخصة لإدارة الدولة، تطبيق ضرائب 0.5 ? على تعاملات البورصة للمصريين وغير المصريين، رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 18 ألف جنيه على الأقل، وقف استيراد سلع الكماليات ورفع قيمة الرسوم الجمركية عليها، إلغاء نصف الديون البنكية على سائقي التاكسي الأبيض، إلغاء ديون الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي حتى 15 ألف جنيه ، وعفو عام عن الفلاحين المحبوسين في تلك القضايا، العفو عن الغارمين الصادر ضدهم أحكام حبس في قضايا حتى 15 ألف جنيه، إعادة أراضى الإصلاح الزراعية لأصحابها من الفلاحين الذين صدرت لصالحهم أحكام قضائية، تحديث آلات المصانع الإستراتيجية مثل : الغزل والنسيج – الزيوت وغيرها ،وقف أي اتفاقات جديدة لتصدير المواد الخام الغاز – القطن – الرمل وغيرها ، تعديل قانون المناجم والمحاجر لفرض رسوم ملائمة وعادلة، وضع جدول بإعادة العمال المفصولين لأعمالهم، تخفيض 50 ? لأصحاب بطاقات التموين على مدار المرحلة الانتقالية، سرعة إصدار قانون الحريات النقابية.
ثانيا : إجراءات عاجلة بخصوص الاعتصامات الراهنة : يؤكد التيار الشعبي أنه مع حق التظاهر والاعتصام والإضراب وكافة سبل التعبير السلمي عن الرأي، لكننا نعتقد أنه صار واضحا ضرورة فض اعتصام مؤيدي الدكتور محمد مرسى في رابعة العدوية والنهضة كمطلب شعبي، نظرا لما يمثلاه بوضعهما الحالي من تهديد لأمن وسلامة الوطن، خاصة بعد ظهور شواهد ومعلومات حول وجود أسلحة داخل الاعتصام، واستخدامه كغطاء لعمليات عنف وتعذيب، وإثارة خطاب تهديد وإرهاب للمصريين، واستغلال الأطفال والنساء بطريقة تنافى القيم الإنسانية والدينية والاجتماعية، إضافة لرفض قادة الاعتصامين لمبادرة تفتيش الميادين.
والتيار الشعبي إذ يدعو الحكومة لموقف حاسم وقوى تجاه هذه الاعتصامات التي تهدد أمن المواطنين، فإننا لا يمكننا أبدا أن نكون ضد أي تعبير سلمي عن الرأي، مهما اختلفنا معه، ولا يمكننا أن نقبل استخدام وسيلة تعبير سلمى في ظاهرها بينما باطنها العنف والإرهاب، وتهديد أمن وسلامة المواطنين وفى ذات الوقت، فإننا إذ ندعو لمواجهة حاسمة وقوية فإننا لا ندع لمواجهة عنيفة ولا يمكننا أبدا مسايرة التوجهات الخطرة الداعية للعنف المضاد وإسالة الدماء، دون إدراك خطورة وعواقب ذلك سياسيا واجتماعيا وأمنيا، لذا فإننا نقترح التالي:، المطالبة بتسليم السلاح الموجود باعتصامات مؤيدي الدكتور محمد مرسى في مدى زمني محدد، البدء فورا في الحصار والتضييق الأمني الكامل على الاعتصام، وتفتيش كل من يخرج منه، ومنع أي دخول أو السماح بتمدد الاعتصام، توجيه نداءات واضحة لكل النساء والأطفال وكبار السن داخل الاعتصام بمغادرته فورا، التأكيد مجددا من جانب الدولة على أنه لا تعقب قانوني أو أمنى لأي معتصم يقرر الخروج، إلا المطلوبين للعدالة وفقا لاتهامات محددة، في حال استمرار عدم الاستجابة من جانب قادة الاعتصام، يتم تحديد موعد لفض الاعتصام، وتوجيه إنذار أخير قبلها، على أن يُراعى دعوة وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية لمتابعة فض الاعتصام وتوثيق أى تجاوزات، وأن يتم ذلك بأكثر الوسائل سلمية وحقنا للدماء، وبأعلى درجات ضبط النفس والاحترافية في العمل الأمني، وباستخدام متدرج للمياه، ثم قنابل الغاز المسموح باستخدامها .
وإضافة إلى ما سبق فإن التيار الشعبي يؤكد أيضا على أهمية المواجهة العاجلة والحاسمة مع ما يجرى في سيناء من جرائم إرهاب وقتل للمصريين جنودا ومدنيين، صدور قرارات من مجلس الوزراء والمحافظات بتطبيق واضح للقانون بإنذار كل موظف بجهة حكومية ممن يتجاوز المدة القانونية للغياب عن العمل بسبب وجودهم في الاعتصامات، انتهاج العدالة والقانون سبيلا وحيدا، لا للعفو الجماعي، ولا للعقاب الجماعي بل إن المطلوب محاكمات عادلة شفافة ونزيهة وفقا للقانون.
ثالثا: إجراءات سياسية تتضمن التأكيد على الالتزام الكامل بتنفيذ خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية والإسراع بخطواتها وفقا لجدول زمني أكثر تحديدا ودقة، وبطريقة تسمح بمزيد من التشاور مع القوى الوطنية والشبابية والثورية، إعلان الحكومة والوزارات بشفافية كاملة عن خططها خلال المرحلة الانتقالية، وبجداول زمنية، وعرض شهري لتقارير الانجاز والأداء ليتمكن الشعب من المتابعة والمحاسبة، إعلان بدء المضي في سبيل واضح للقصاص للشهداء منذ 25 يناير بمشروع للعدالة الانتقالية يُطبق بعدل على الجميع، إطلاق سراح المعتقلين والمحاكمين عسكريا والمقبوض عليهم سياسيا في عهد محمد مرسى بمن فيهم من لُفقت لهم اتهامات جنائية، بلورة آلية تشاور محددة ومنتظمة بين قوى الثورة مع السلطة الانتقالية، للنقاش والحوار حول كافة القرارات الأساسية والمهمة التي تخص المرحلة الانتقالية وسيرها، بما في ذلك حركة المحافظين المرتقبة ومشاركة القوى الوطنية والشبابية في التشاور حول اختيارات المحافظين، إطلاق حملة لجمع السلاح غير المرخص من كافة المواطنين ومكافآت مالية لمن يقوم بذلك، للتخلص من خطر انتشار السلاح بين المواطنين في المجتمع، إطلاق حملة إعلامية مكثفة في ظل خطة محددة وتصور واضح لدور مؤسسات الدولة ومسئوليها، والاستفادة من دور قوى مصر الناعمة من فنانين ومثقفين وإعلاميين وأدباء وشخصيات عامة وغيرهم، للتواصل مع العالم الخارجي والرأي العام الدولي، وتصحيح الصورة لديه عما يجرى داخل مصر، وتعويض كثير من القصور في هذا المجال، بحث تشكيل لجنة وطنية للتفكير في مستقبل التعليم في مصر، باعتباره المدخل الحقيقي للاستثمار في المورد البشري، الدعم الكامل لدور الأزهر كمؤسسة وطنية مستقلة تعبر عن صحيح الدين وترسخ مفاهيم وقيم الإسلام الحقيقية، والعمل على تطوير الخطاب الديني في هذا الاتجاه .
وختم التيار الشعبي بيانه إن هذه الحزمة من الخطوات والإجراءات التي يقترحها التيار الشعبي على الحكومة، نعتقد في كونها تمثل رؤية جادة على أول طريق تحقيق أهداف الثورة، وضمانة لاستمرار الالتفاف الشعبي حول إدارة المرحلة الانتقالية، التي بإمكانها عبر هذه الإجراءات وغيرها، أن تثبت وتؤكد على انحيازها الكامل للشعب وثورته وإدراكها لمتطلباته، وتؤمن استمرار تماسك ووحدة قوى الثورة وجماهيرها، وصولا إلى استكمال سير المرحلة الانتقالية وخارطة الطريق بأفضل شكل ممكن لحين إجراء الاستحقاقات الانتخابية، عقب الانتهاء من وضع الدستور واستفتاء الشعب المصري عليه.