يدلي الناخبون في مالي بأصواتهم اليوم الأحد في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التي يتنافس فيها رئيس الوزراء السابق إبراهيم بو بكر كيتا، ووزيرالمالية السابق سومايلا سيسيه، على وقع تهديدات من جماعات مسلحة بتنفيذ هجمات على مراكز اقتراع. ووفقا لما جاء على قناة "سكاي نيوز عربية" فمن المقرر ان تفتح المراكز البالغ عددها نحو 21 ألف مركز اقتراع أبوابها صباحا في شتى أنحاء مالي، ومن المتوقع معرفة النتائج الرسمية في منتصف الأسبوع تقريبا. ويعد كيتا (68 عاما) المرشح الأوفر حظا للفوز بعد حصوله في الجولة الأولى من الانتخابات الشهر الماضي على نحو 40 % من الاصوات مقابل 19 % لسيسيه (63 عاما). وضمن كيتا موافقة 22 من بين 25 مرشحا خسروا في الجولة الأولى من الانتخابات بعد حصوله على تأييد واسع، لتعهده بفرض النظام بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في مارس 2012 وأغرق البلاد في فوضى. وهددت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، المرتبطة بتنظيم القاعدة، السبت بشن هجمات على مراكز الاقتراع. وتفجرت الأوضاع العام الماضي في مالي التي كان ينظر إليها في وقت من الأوقات على أنها نموذج للديمقراطية في غرب إفريقيا المضطرب، عندما انتهزت مجموعات لها صلة بالقاعدة انقلابا في البلاد للسيطرة على الصحراء الشاسعة في الشمال. وتدخلت فرنسا عسكريا في يناير لاستعادة المنطقة التي كان يسيطر عليها الإسلاميون. وتتطلع باريس الآن لسحب معظم قواتها المتبقية، وعددها 3 آلاف جندي رغم التوتر المستمر مع انفصاليي الطوارق في شمال مالي بعد وقف إطلاق النار الشهر الماضي. وعارض كيتا اتفاقا للسلام مع الطوارق عام 2006 نص على نزع سلاح أغلب الجزء الشمالي من مالي، وهو منطقة غير مأهولة بالسكان بحجم ولاية تكساس. وانتقد حكومة الرئيس أمادو توماني توريه التي أطيحت، وسط إحباط واسع النطاق بسبب الفساد والسلبية تجاه تمرد الطوارق. ويقول منتقدون إن سيسيه الذي ندد بالانقلاب يعتمد على طبقة سياسية فاسدة جرت البلاد إلى الأزمة الحالية، بتجاهل الإحباط المتصاعد من الفقر، إذ يعيش أغلب سكان مالي وعددهم 16 مليون نسمة على أقل من 1.25 دولار في اليوم. ويرفض سيسيه هذا الزعم، قائلا إنه مدافع عن الديمقراطية. وبعد أن طعن في نتيجة الجولة الأولى التي أجريت يوم 28 يوليو زاعما حدوث عمليات تزوير ممنهجة، تعهد بقبول نتيجة الجولة الثانية. وقبل الانهيار في العام الماضي اشتهرت مالي بالاستقرار وأصبحت ثالث أكبر منتج للذهب في إفريقيا. ووعد المانحون الذين قلصوا المساعدات بعد الانقلاب بتقديم أكثرمن 3 مليارات يورو في شكل مساعدات لإعادة البناء بعد الانتخابات. وسيتعين على الرئيس الجديد الإشراف على محادثات السلام مع المتمردين الطوارق.