موديز: 1.6 تريليون دولار أصول الصناديق السيادية بالخليج

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ان الأصول الضخمة التي تملكها الصناديق السيادية التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي تقف وراء قوة تصنيفات هذه الدول المالكة لها.
وذكرت موديز في بيان لها ان الشفافية المحدودة فيما يتعلق بالاصول المملوكة لكافة هذه الصناديق السيادية باستثناء البحرين ، تولد بعض القيود على التصنيفات الخاصة بالسندات الحكومية في دول «الخليج».
وذكرت موديز في التقرير الذي جاء تحت عنوان «دول التعاون..أصول كبيرة تعزز التصنيفات» ان الأصول التي تملكها الصناديق السيادية الخليجية تعززت في الآونة الأخيرة بفضل الانتعاش في أسعار النفط منذ 2009.
وقدرت ان هذه الأصول قد بلغت 1.6 تريليون دولار في نهاية 2012 اي ما يعادل %107 من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي لدول مجلس التعاون، وأصول الصناديق السيادية في كافة دول «الخليج» – باستثناء البحرين – تتجاوز الالتزامات القائمة على الحكومة المركزية.
وقالت انه علاوة على الفوائض المالية الضخمة ومستويات الديون المنخفضة، فان هذا النمو المتسارع في الأصول المملوكة للصناديق السيادية يعزز تصنيفاتها للملاءة والقوة المالية لحكومات هذه الدول وذلك نظرا لان هذه الأموال يمكن استخدامها بارتياح في حالة سيناريوهات تتحدث عن تراجع حاد في أسعار النفط لفترة طويلة من الزمن، لاسيما في الوقت الذي تحاول فيه الحكومات تعزيز الإنفاق الحكومي المحلي وبدء انحسار الهامش بين نقطة التوازن الفعلية والمالية لأسعار النفط اعتبارا من هذه السنة.
ولخصت موديز استنتاجاتها الرئيسية المتعلقة بالائتمان على ارتفاع أسعار النفط خلال العامين الماضيين والتي أدت الى بناء ثروات غير مسبوقة في دول المجلس، ايضا اهتمام حكومات الدول الخليجية بالانفاق على مشروعات طموحة كبرى في مضمار البنية التحتية مع تكثيف البرامج التي تقدم الهبات والمنح الحكومية، بالإضافة الى المستويات المرتفعة من الاحتياطيات بالعملات الأجنبية والتي تمثل سندا وحاميا قويا لصيانة المالية العامة للدولة كما ان الصناديق السيادية تعمل بصفتها مكملا للأسواق المالية المحلية.