مكي: القوات المسلحة حرضت كافة مؤسسات الدولة لإفشال مرسي

أعتبر وزير العدل الأسبق المستشار أحمد مكي أن سبب خروج الشعب في مظاهرات 30 يونيه، هو وجود أزمات اقتصاديه واجتماعية، ابتداءً من قطع للتيار الكهربائي، وصولاً إلى نقص في البنزين والسولار بشكل ملحوظ، وارتفاع الأسعار، بجانب تواجد الآلاف من المعادين في الأساس لجماعة الإخوان المسلمين وتطبيق الحكم الإسلامي في مصر.
وهاجم مكي في حوار مع فضائية «الجزيرة مباشر مصر» حركة تمرد معتبراً أن مسماها، يوحى بأنها جماعة مدفوعة من جهات معينة لإسقاط رئيس منتخب بإرادة شعبية.
واستنكر وزير العدل الأسبق موقف القوات المسلحة من بيان عزل الرئيس محمد مرسي، لأنه ينافي مطالب الديمقراطية، منوهاً إلى أن مصر كانت يجب أن تشهد انتقال سلمي للسلطة من رئيس منتخب إلى رئيس منتحب أيضا.
وأشار إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسي كان أسير من الحرس الجمهوري والقوات المسلحة، موضحا كلامه بأن جميع مؤسسات الدولة من إعلام وقضاء وداخلية كانوا موجهين لإفشال مرسي وعدم التعاون معه بالإضافة إلى وجود متظاهرين مأجورين تثير القلق في البلاد.
وأوضح مكي أنه قال خلال فتره منصبه كوزير للعدل أن الدولة يجب أن تحكم بالقوة ويجب أن يكون في يد الحاكم سيف والقدرة على الإجبار، وهو ما لم يتحقق خلال حكم مرسى، بسبب تقاعس دور كل من الداخلية والقوات المسلحة في التفاعل والاندماج معه عن عمد من اجل إفشاله، وهو ما تبين بعد 30 يونيه.
وزعم مكي أن السبب الآخر في فشل مرسي في إدارته لشؤون البلاد، كان وراءه رغبة المجلس العسكري في استمراره في الحكم أبان الفترة الانتقالية، وأن الإخوان هم أصحاب شعارات يسقط يسقط حكم العسكر، أثناء تلك الفترة، مما أسفر عنه تنازل العسكر وإجراء انتخابات حرة نزيهة جاءت بفوز الجماعة.
وتوقع أن إقالة كل من المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان من منصبهم، جاءت بناء على طلب شخصي منهم بالاتفاق مع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، لإزاحة مرسي من المشهد السياسي.
وأكد خطورة تمسك القوات المسلحة بحكم مصر، منوها إلى فتره حكم جمال عبد الناصر حينما توغلت المؤسسة العسكرية في الحياة المدنية وذلك بعد انفصال سوريا عن مصر، وهذا افقد الجيش قدرته أن يكون قوة عسكرية وبالتالي وقعت نكسة 1967.
وناشد المستشار أحمد مكي القوات المسلحة والجيش بعدم التصدي للحكم والتفرغ للحفاظ على الأمن القومي لمصر.
وفي سياق آخر، قال أن جميع الاتهامات التي وجهت لمرسى مؤخرا، هي اتهامات سياسيه ونوع من الانتقام السياسي والتشويه للرئيس المنتخب وستنتهي قريباً.
وتساءل أين موقف الأحزاب الليبرالية والعلمانية من المجازر التي تقتل المعتصمين العزل، قائلاً "هل دمائهم ليست كدماء جيكا، والجندي، وحمادة المسحول"، مشيرا إلى انه تم محاصرته ومنعه من الدخول لمباشرة عمله لإذاعته التقرير الحقيقي لموت الناشط السياسي محمد الجندي.
وشدد على أنه لا يوجد غطاء قانوني لفض اعتصامات مؤيدي الرئيس المعزول، منوها إلى خطورة استخدام القوة لفض هذه الاعتصامات مما يشكل خطورة كبيرة على الجيش المصري.
وتمنى من القوى المدنية المتمثلة في الإخوان المسلمين والقوى العسكرية المتمثلة في الجيش المصري أن يتلاقوا على حل وسط للخروج من هذه الأزمة، لأنهم باقين على حد قوله، لا يستطيع أحد أن يقضى على الآخر.