"مكي" لوزير الداخلية: لماذا لم تظهر قوتك في فض اعتصام "التحرير"؟

وزير العدل الإخواني الأسبق: كان هناك من يريد بقاء اعتصام التحرير معوقا للعمل طيلة فترة تولي مرسي مسؤولية البلاد

قال المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق، إن التهديد بفض اعتصام تنظيم الإخوان بالقوة يكشف حالة التناقض الذي تعيشه مصر.
وسبق أن فوَّضت الحكومة أمس وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع نهاية لما أسماه "مخاطر تهدد الأمن القومي للبلاد"، يمثلها اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة".
وبينما لم توضح الحكومة ماهية الإجراءات التي تم تكليف وزير الداخلية بها، إلا أن هذا فتح الباب أمام تفسيرات عديدة من جانب وسائل الإعلام، بأن يتم فض الاعتصام بالقوة.
وأوضح مكي أنه سبق أن طلب مرارا خلال اجتماعات مجلس الوزراء، فض اعتصام ميدان التحرير بعد أن تحول إلى مأوى للبلطجية، بحسب قوله، وطلب وزير الداخلية آنذاك اللواء أحمد جمال الدين، حضور أعضاء من النيابة مع قوات الشرطة خلال فض الاعتصام، لكن الميدان امتلأ من جديد في 30 يونيو.
وتساءل عن "كيفية السماح بعودة الاعتصام إلى التحرير بعد فضه، بينما يتم الحديث اليوم عن فض اعتصام مؤيدي مرسي بالقوة"، مشيرا إلى أنه "كان هناك من يريد بقاء اعتصام التحرير معوقا للعمل طيلة فترة العام الذي تولى فيه مرسي مسؤولية البلاد".
ومستنكرا، وجه أحمد مكي حديثه إلى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، الذي كان متواجدا وقت تولي مرسي المسؤولية، متسائلا: "لماذا لم تظهر قوتك في فض اعتصام التحرير، بينما تسعى إلى إظهارها الآن؟".
وحمَّل الجيش والشرطة مسؤولية عرقلة شؤون الدولة "من أجل الانقضاض على شرعية مرسي، وهو ما ظهر في الحرص على وجود اعتصام دائم في ميدان التحرير، بينما يتم الحديث الآن عن فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقوة".
وحول ما إذا كان قرار مجلس الوزراء مفاجأة له، قال مكي: "نحن في ظل حكم عسكري يقوم على القوة، لذا لم يفاجئني الأمر"مضيفا: "لكن هل سيستقيل رئيس الوزراء حازم الببلاوي وقتها (في حال فض الاعتصامين بالقوة)، كما استقال من قبل في أحداث ماسبيرو؟".
وسقط أكثر من 20 قتيلا في اشتباكات بين الجيش ومحتجين أمام مبنى ماسبيرو في التاسع من أكتوبر 2011، واستقال على إثرها الببلاوي الذي كان يشغل منصب وزير المالية ونائب رئيس الوزراء، مبررا الأمر بأنه "لن يستطيع العمل في الحكومة بعد أن أريقت دماء".