الصحف المصرية تبرز المؤتمر المشترك بين آشتون والبرادعي

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بالمؤتمر المشترك الذي عقدته المفوضية العليا للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون مع نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية الدكتور محمد البرادعي، والتي أوضحت فيها خلفيات لقائها بالرئيس المعزول محمد مرسي والقوى السياسية المختلفة بالدولة.
مؤتمر آشتون
قالت الصحف الصادرة صباح اليوم الأربعاء، أن قبيل مغادرتها القاهرة أمس، بعد زيارة لمصر استغرقت ثلاثة أيام، التقت خلالها كبار رجال الدولة وعددا من رموز القوى السياسية، أعلنت كاثرين آشتون مسئولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي أن حل الأزمة الحالية في يد المصريين.
وأضافت أن آشتون التقت مع الرئيس المعزول محمد مرسي مساء أمس الأول، وأجرت معه مناقشات مفصلة لمدة ساعتين، كما نقلت عن آشتون نفيها أن تكون قد طرحت فكرة "الخروج الآمن" خلال لقائها مع الرئيس المعزول، ردا على ما تردد في هذا الشأن، وقولها "لم أقدم أي شيء في هذا الإطار"، وتشديدها على أن الشعب المصري هو الذي سيحدد مستقبله.
ونقلت الصحف عن آشتون وصفها لحالة الرئيس المعزول بأنها "جيدة"، وقولها "أجرينا مناقشات ودية منفتحة واضحة خلال ساعتي اللقاء، ورأيت كيف يقيم، ولكن لا أعرف أين؟، ورأيت التسهيلات المقدمة إليه، ودار حوار دافئ".
وأكدت الصحف أن آشتون رفضت -في لقائها مع عدد من الصحفيين- الإفصاح عما دار خلال لقائها مع الرئيس المعزول، أو الكشف عن وجهات نظره، لأنه في الظروف الحالية لا يمكنه تصحيح ما قد يذكر على لسانه خطأ، واكتفت بوصف المباحثات بأنها كانت عميقة، وأكدت أن مرسي لديه قدرة على الوصول لمعلومات عن طريق الصحف وقنوات التليفزيون.
كما نقلت عن آشتون أنها التقت عددا من الرموز السياسية، وتم التأكيد في كل اللقاءات على أشياء معينة، أولها أننا "الاتحاد الأوروبي" هنا للمساعدة وليس لفرض أي شيء، فالشعب المصري هو الذي سيحدد مستقبله، ولدينا خبرات يمكن أن تكون مفيدة في المساعدة من خلال الحوار مع الجميع، والاستماع لكل الأطراف.
وذكرت الصحف عن آشتون تأكيدها - في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية- أن شعب مصر العظيم يحتاج أن يتقدم إلى الأمام في سلام، وتشديدها على أنه ينبغي وقف جميع أعمال العنف، وتوحد كل الفصائل السياسية حول هدف واحد، هو إيجاد السبيل إلى المستقبل وتحقيق المصالحة الوطنية، وأنها ستترك وفدا من الاتحاد الأوروبي في مصر لخدمة هذه القضية، كما أنها ستزور مصر مرة أخرى للتشاور.
تعديل الدستور
وأوضحت الصحف أن المستشار علي عوض، المقرر العام للجنة الفنية لتعديل الدستور، أعلن أن اللجنة تلقت خلال مدة تلقي الاقتراحات -التي انتهت أول أمس الاثنين- عددا كبيرا جدا من الاقتراحات الخاصة بتعديل مواد دستور 2012 المعطل وأنه وفقاً للتبويب المبدئي للاقتراحات بعد تصنيفها وتجميعها بلغت ما يقرب من 228 اقتراحا، منها 71 اقتراحا من جهات وأحزاب ومؤسسات، و157 مقترحا من أفراد.
وأشارت إلى أن بيان اللجنة الذي عرضه عوض خلال مؤتمر صحفي كشف أن لجنة الثمانية المنبثقة عن اتحاد الصناعات والتي تضم في عضويتها رجل الأعمال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين حسن مالك تقدمت بتعديلات على بعض مواد الدستور المعطل، تدور حول المواد الخاصة بهوية النظام الاقتصادي والسياسات المالية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت أنه من أبرز الأسماء بقائمة الجهات المتقدمة بتعديلات كل من: حزب الوفد والمجلس الأعلى للصحافة وحزب الجبهة الديمقراطية، والطائفة الإنجيلية وهيئة قضايا الدولة، والمجلس المصري للشؤون الخارجية وحزب المصريين الأحرار ونقابة المحامين وزارتي الرياضة والاتصالات، واتحاد شباب ماسبيرو، وعلى صعيد الأفراد، الأنبا بولا، ود.أحمد كريمة من الأزهر.
ونقلت الصحف عن المستشار عوض إشارته إلى أن اللجنة تعمل دون أي خطة مسبقة بدءا من المادة الأولى حتى المادة الأخيرة دون ترتيب أو اتفاق مسبق، وأنه لم يتم الانتهاء بعد سوى من مراجعة ما يقرب من 80 مادة ولكننا لا نجزم أنه تم الانتهاء منها تماما لأنه من الممكن أن تجرى عليها تعديلات أخرى، خاصة أن التعديلات ما زالت محل نظر من جانب اللجنة.
العلاوة الاجتماعية
وذكرت الصحف أن جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، طلب من كمال أبو عيطة، وزير القوي العاملة والهجرة، ضرورة عقد اجتماع ثلاثي الأطراف لوضع قواعد صرف العلاوة الاجتماعية لنحو 17 مليون عامل في القطاع الخاص أسوة بما تم إقراره للعاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام بنسبة 10% من الأجر، وتصرف بأثر رجعي من أول يوليو الحالي.
وأوضحت أن المراغي أكد أنه تلقى العديد من المطالبات لصرف العلاوة للعاملين في منشآت القطاع الخاص والجمعيات والمدارس والمؤسسات الخاصة، مطالبا بأن يتم إبرام اتفاق جماعي بين أطراف العمل لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع العاملين بالدولة.
ونقلت عن المراغي أنه عند انتهاء الأمانة الفنية من المقترحات سيتم تحديد عدد المواد التي تم تغييرها بدقة، والإعلان عن التبويب النهائي للمقترحات خلال أيام بعد انتهاء اللجنة من تصنيفها بشكل كامل.
جثث رابعة
ونقلت الصحف عن اللواء جمال عبد العال، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قوله إن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد شخصية أحد ضحايا التعذيب باعتصام رابعة العدوية بعد العثور على جثته ملقاة بشارع أنور المفتي بمدينة نصر وبها آثار تعذيب في أماكن متفرقة بالجسم.
وأوضح جمال عبد العال أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد شخصية المجني عليه وتبين أنه يدعى عمرو محمد سالم إبراهيم "25 عاما- عامل" نجل حارس أحد العقارات بمنطقة عزبة الهجانة دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وأن والد المجني عليه قرر أن نجله اعتاد القيام ببيع الشاي للمعتصمين بمنطقة رابعة العدوية واختفى قبل يومين من العثور على جثته، واتهم قيادات جماعة الإخوان ومن بينهم محمد بديع مرشد الجماعة وعصام العريان وصفوت حجازى ومحمد البلتاجي بالتسبب في وفاة نجله.
خطة الإخلاء
وأكدت الصحف أن مصادر قضائية كشفت أن المستشار هشام بركات النائب العام طلب من وزارة الداخلية إمداده بخطة إخلاء ميدان رابعة العدوية من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي قبل منحها إذنا لفض الاعتصام في وقت نظم فيه أنصار مرسي العديد من المسيرات إلى رابعة العدوية وميدان النهضة خلال فعاليات مليونية الشهيد.
ونقلت عن مصدر قضائي رفيع المستوى داخل المكتب الفني للنائب العام أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، خاطب النيابة العامة للحصول على إذن لفض اعتصام رابعة العدوية، إلا أن النائب العام أرسل خطابا إلى وزارة الداخلية يؤكد فيه أن النيابة مازالت تحقق في البلاغات المقدمة من سكان رابعة العدوية، وأن النائب العام طلب من وزارة الداخلية التعرف على خطة إخلاء الميدان من المتظاهرين، كما طلب ضمانات بعدم تعرض المواطنين الأبرياء للأذى.