«سامح عاشور» يرسل رأي نقابة المحامين للجنة الدستور

أرسل سامح عاشور نقيب المحامين، رأي نقابة المحامين في شأن الدستور الذي حاول البعض أن يختطفه ويستحوذ عليه وكان حرصه هذا سببا فيما وضح من قصور وخلل واضطرابات أضاعت كثير من القيم والمفاهيم الدستورية، وفرغت نصوصها من مضامينها, علي حد تعبير ما جاء في الخطاب الذي وجه عاشور إلي السيد المستشار أمين عام لجنة الدستور.
وقال "عاشور"، أننا نحرص خلال هذه المرحلة علي التأكيد علي أن المحامين مع إصدار دستور جديد للبلاد، وليس تعديلا جزئيا ليتكافأ مع طموح الأمة وثورتها في 25 يناير و 30 يونيه من ناحية، ومن ناحية أخري حتى لا يتعرض للملاحقة القضائية وتعقب المحكمة الدستورية، لإثارة التي سبق لها أن نالت من شرعية وسلامة تشكيل الجمعية التأسيسية الأخيرة التي صاغت الدستور المعطل دستور 2012.
وأضاف "عاشور"، أن المحكمة الدستورية العليا وقضائها أصدرت في الدعوي رقم 89 ل 18ق دستورية في 6 – 12 – 1997 وكان استقلال المحامين "محامي الإدارات القانونية" في أداء أعمالهم، واحتكامهم إلي ضمائرهم وسلطان القانون دون غيرها، يتعين ألا يفرض علي أعمال المحامين بالإدارات القانونية رقابة سوى القضاء، كما يتعين أن تنصرف إليهم كافة الضمانات القانونية التي يتمتع بها أقرانهم بهيئة قضايا الدولة.