دشن عدد من شباب ثورة 25 يناير صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لمكافحة ما يسمى ب "السحابة السوداء" حملت عنوان "مصر في 2011 بدون حرق الأرز". تزامن انطلاق الصفحة مع ظهور السحابة في موعدها السنوي – شهري سبتمبر وأكتوبر – في بعض محافظات مصر كالبحيرة والغربية وكفر الشيخ عقب قيام المزارعين بحرق كميات كبيرة من قش الأرز في استكمال لمشكلة بيئية خطيرة فشلت حكومات النظام السابق في التعامل معها. وأعلن خالد عوض - وزير البيئة والتنمية المستدامة لحكومة الظل المشكلة من ائتلاف شباب الثورة - عن تشكيل لجنة تنفيذية من كبار علماء وخبراء البيئة بالجامعات المصرية والمراكز البحثية تباشر عملها علي الطبيعة للقضاء علي مسببات نوبة تلوث الهواء الحادة التي تتعرض لها البلاد سنويا خلال الشهور الأخيرة، مؤكداً علي فشل وزارة البيئة في احتواء أزمة "السحابة السوداء" علي مدار 11 عاما مما ضرب الصحة العامة للمواطنين في مقتل خاصة من سكان العاصمة والقاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا وكلف الدولة ملايين الجنيهات نظير فاتورتي العلاج والدواء!! السحابة السوداء تأتي هذه المرة لتضع أجهزة الدولة في موقف محرج ففي ظل الانتقادات التي توجهها وسائل الإعلام لسياسة حكومات نظام الرئيس المخلوع مبارك أصبح على الحكومة الحالية التدخل لإيجاد علاج سريع لتلك المشكلة التي يؤكد الخبراء أن علاجها بسيط في مقابل أضرارها الكبيرة. نوبات موسمية يعاني سكان القاهرة الكبرى منذ عام 1999 من "السحابة السوداء" أو تلك النوبات الموسمية الحادة لتلوث الهواء بدخان وغازات مصحوبة بروائح نفاذة، من أكاسيد الكربون والكبريت والنتروجين، مع زيادة تركز الجسيمات الصدرية بالأتربة العالقة بالهواء والت ترجع أسباب انتشارها إلي زيادة المخلفات الزراعية الجافة، وزيادة نمو المدن علي حساب الريف والانتشار العشوائي للصناعة ومكامير الفحم والفواخير والمسابك والمحاجر والكسارات والصناعات المتربة، بما في ذلك مقالب المخلفات الصلبة، ونواتج احتراق الوقود أو حرق القمامة العشوائي وبقاياها من البلاستيك المدمر لصحة الإنسان وجودة الهواء. وما أدي إلي تفاقم المشكلة وزيادة انتشارها قلة الوعي لدي الفلاحين في التعامل مع المخلفات الزراعية وعدم وجود تشريع يجرم مثل هذه الممارسات، وعدم توفير الحكومة الكابسات التي تحول بوظيفتها قش الأرز إلي ورق ، فضلا عن غياب التنقية الذاتية للمخلفات والقمامة المتراكمة وهي أمور تدخل في نطاق الإهمال الحكومي لأنها لا تحتاج إلى جهود خارقة للتعامل معها فقط الاهتمام مع إدراك التكلفة البيئية والصحية التي يمكن أن تنجم عن هذا الإهمال. المخاطر علي المستوي البيئي والاقتصادي والصحي، جسيمة فالسحابة السوداء تتسبب في انتشار العديد من الأمراض ومنها إصابات الجهاز التنفسي والعيون والجلد، وأمراض القلب إضافة إلي الإصابة بالأورام الخبيثة. ومن ناحية أخري، فإن تدهور الرؤية وانعدامها بالطرق السريعة المتأثرة بضباب التلوث تتسبب في ارتفاع نسبة الحوادث المرورية، كما يتأثر النبات والحيوان بل والمباني بهذا التلوث الجوى. ويتكبد الاقتصاد المصري ما يقرب من 10 مليارات دولار سنويا بسبب التلوث الذي حدث نتيجة حرق المزارعين في مثل هذا الوقت من كل عام لقش الأرز الذي يقدر حجم مخلفاته الزراعية بأربعة ملايين طن سنويا كان يمكن الاستفادة منها في صناعات أخرى أو في تصنيع العلف الحيواني. غياب المنهجية تحدث العديد من الخبراء والمسئولين كثيراً حول تلك الظاهرة، محللين الأسباب وطارحين للحلول ولكن دون جدوى ، فقد أكد ماجد جورج – وزير الدولة لشئون البيئة – إن ظاهرة الانعكاس الحراري التي تحدث في الخريف سبب أساسي للظاهرة لأنها تحدث طبقة عازلة لا تسمح بصعود الهواء المحمل بالملوثات بعد الغروب بعيداً عن سطح الأرض، كما وجه اللوم علي الفلاح الغير واعي لتصرفاته الخاطئة في التعامل مع المخلفات . وأوضح أن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ عدة برامج للاستفادة الاقتصادية من قش الأرز بدلاً من حرقه من خلال مشروعات التدوير، حيث يتم إنشاء مصانع لإنتاج السماد العضوي من القش، وكذلك مصانع لتحويله إلي بديل للتربة الزراعية وقوالب وقود حراري وإنتاج الغاز الحراري منه بالإضافة إلي تحويله إلي أسمدة وأعلاف غير تقليدية لدي المزارع الصغير دون مقابل وتستوعب هذه البرامج 800 ألف طن من القش سنوياً من جهته أشار الدكتور صلاح الحجار - خبير تدوير المخلفات بالجامعة الأمريكية – إلي أن عدم وجود منهجية علمية متبعة ومطبقة بشكل فعلى للتخلص من مخلفات قش الأرز هي السبب الرئيسي في الظهور السنوي للسحابة ، وأوضح تكبد مصر ما يقرب من 2 مليار جنيه في شهر أكتوبر لعلاج الأمراض الناجمة عن تلوث الهواء ، وأكد الحجار علي أهمية قش الأرز في اعتماد ما يقرب من 13 صناعة مصرية عليه ، فهو يعد أحد المتطلبات التي تحتاجها محطات مياه الشرب . وعلي الرغم من تصريحات الحكومة السابقة بالمشروعات والوسائل التي ابتكرتها للحد من السحابة، إلا إنها مازلت مستمرة حتى الآن بل وتتفاقم كل عام عن العام السابق ، فقد صرح سابقاً الدكتور أحمد أبو السعود – الرئيس السابق للإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة- بأن الدولة حددت 320 مليون جنيها لدعم مشروع إحلال التاكسي بالقاهرة الكبرى . وسيتم تنفيذ المشروع بباقي المحافظات تباعا، وأكد علي تبني الوزارة مشروعا لتحويل سيارات الدولة إلي سيارات صديقة للبيئة باستخدام الغاز الطبيعي وان الوزارة وضعت 400 مليون جنيها سنويا لعمليات تحويل وإحلال أتوبيسات. وأشار أبوالسعود إلي وجود 85 مركزا لمعالجة قش الأرز لوقف الانبعاثات ولكن هذا العدد غير كاف فمن المفترض أن يصل إلى 300 لكفى معالجة 4 مليون طن من قش الأرز التي تنتجها مصر ، ويتم نقل مانع الاسمنت والحديد والصلب خارج الأماكن السكنية بمحافظة حلوان بعد عمل دراسات مستفيضة للاماكن المناسبة وسيتم تحولها إلى المناطق الحرارية أو قنا أو أسوان. وقد طالب العديد من الخبراء وناشطي المجتمع المدني بضوابط تحد من انتشار تلك الظاهرة ولكن لم تستجب الحكومة لها ، وكان من بينها تطبيق قانون البيئة فيما يتعلق بقياس عوادم السيارات بشكل فعال وواضح ، والتشديد على عمل دراسات تقييم الأثر البيئي للمنشآت الصناعية وعدم استثناء أي مشروع من الالتزام برأي جهاز شئون البيئة ، ومنع الحرق المكشوف للقمامة منعاً باتاً ومتابعة تطبيق القانون في هذا المجال من الجهات المسئولة ، بالإضافة إلي مساعدة للمزارعين على الاستفادة من هذا القش في أماكن إنتاجه.
