قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن الاقتصاد المصري المتداعي شهد استقرارًا بعض الشيء بعد أن أدى التدخل العسكري هذا الشهر إلى الحصول على مليارات الدولار كمعونات من الدول العربية، وهو التطوير الذي يراه الاقتصاديون استراحة مؤقتة من الازمة الاقتصادية التي أغرقت الرئيس المعزول محمد مرسي. وأشارت الصحيفة إلى أن القادة الجدد للحكومة المدنية المؤقتة أعلنوا أهمية إصلاح الاقتصاد في أجندة العمل، ولكن ترى الصحيفة أن القادة أظهروا إشارات ضئيلة في قدرتهم على حشد الإرادة الشعبية في أي وقت قريب لتحدي المشكلات القاسية بما في ذلك إصلاح نظام دعم الطاقة والمواد الغذائية التي يشكل نحو ثلث مجموع الإنفاق الحكومي. ويؤمن بعض الاقتصاديين أن هناك ما يبرر التفاؤل الذي استقبل قادة مصر الجدد ولكن ينبغي التخفيف منه؛ لأن الحكومة ليس لديها تفويض انتخابي ومن ثم فمن غير المرجح إجراء تغيرات سياسية مطلوبة صعبة. كما أوضح العديد من الاقتصاديين أن قادة البلاد لن يكونوا قادرين على التوقيع على قرض صندوق النقد الدولي نظرًا للرفض الشعبي للحصول على القرض ذاته والإصلاحات المطلوبة لتحقيق أهداف الصندوق. وأشارت الصحيفة إلى أن الصندوق يتشارك فقط مع الحكومة التي يؤمن المجتمع الدولي بشرعيتها، وبالنظر إلى أن مجلس إدارة الصندوق يمثل قوى العالم، فمن غير المرجح أن يعاد إدخال القرض في مفاوضات مع السلطات العسكرية في القاهرة أو حكومتها بدون إجماع دولي، ومن غير الواضح كم من الوقت سوف تستغرق هذه العملية. وتوقع ستيفن هانكه، أستاذ علم الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ألا يصل الصندوق إلى تفاهم مع مصر للبيئة السياسية الملتهبة في البلاد، ولن تقدر الحكومة الحالية على وقف الدعم. كما أوضح هانكه، أنه ربما يحدث بعض الاستقرار المؤقت في الاقتصاد ولكن " خطة الحكومة الجديدة الاقتصادية سيئة" فهي تعتمد على وعاء التسول – حسب وصفه. كما أضافت الصحيفة أنه بالرغم من التفاؤل قصير المدى إلا أن مصر تستمر في مواجهة نسبة البطالة المرتفعة والعجز المالي الواسع الذي تفاقم بسبب برنامج الدعم غير الفعال. ويرى مجدي صبحي الاقتصادي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أنه يمكن استمرار التفاؤل والاستقرار إذا استمرت الدولة في تقديم الخدمات الأساسية للشعب مثل الكهرباء والوقود، مشيرًا إلى استمرار أزمتهما رغم تخفيفهما في الأسابيع الماضية.