تحت عنوان "مرسي يدعو إلى التفاؤل بعام 2013"، رأت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية أنه وسط دعوات الرئيس "محمد مرسي" وتأكيده على أهمية التفاؤل بالعام الجديد، إلا أن المصريين بدأوا عامهم الجديد بحالة من الرهبة حول الظروف الاقتصادية العصيبة المقبلة، مما يجعل من تفاؤل مرسي أمرًا غير مجزٍ معهم. ودللت الصحيفة على ذلك من خلال هبوط الجنيه المصري إلى مستويات قياسية مقابل الدولار في نهاية هذا الأسبوع في أعقاب قرار البنك المركزي بطرح المزيد من الدولارات في المزاد العلني. وتم فرض قيود على البنوك على سحب الدولارات والمستوردين يواجهون تقليص لقدرتهم الشرائية بسبب انخفاض قيمة الجنيه. وأدى تقلص الواردات التي يعتمد عليها المصريين بالفعل إلى ارتفاع أسعار المواد الخام والسلع مثل الحديد والأسمنت والدواجن والدقيق، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، ويقول المستهلكون وتجار التجزئة إنهم يشعرون بالقلق من أن ضريبة المبيعات الوشيكة سوف تُشعل التضخم. وعلى الرغم من تأكيد "مرسي" يوم الأحد الماضي أن السوق سوف تعود إلى الاستقرار في غضون أيام ويدعو لعدم الخوف أو القلق من هبوط الجنيه، إلا أن المقرضين الدوليين مازالوا يشعرون بالقلق إزاء الاضطرابات الاقتصادية في مصر، والتي تعقدت بسبب سياسية الجمود بين مرسي ومعارضيه. وتم تخصيص مليارات من المساعدات الدولية لمصر، التي يمكن أن تساهم في دعم الاحتياطيات واستقرار الاقتصاد، لكنها تعتمد على وضع اللمسات الأخيرة لإتمام صفقة القرض البالغ 4.8 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي. وعلى الرغم من موافقه الحكومة على برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، إلا أنها طالبت صندوق بتأجيل اتفاقية القرض النهائي بسبب الأزمة السياسية حول الدستور الجديد للبلاد. وهذا التأخير يعني أن الأرقام والتوقعات التي تم الاتفاق عليها قد يكون من الضروري إعادة جدولتها. وأشارت الصحيفة إلى أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يزداد تعقيدا بعد نقل السلطة التشريعية من الرئاسة إلى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميين، حتى إجراء الانتخابات البرلمانية بعد ما يقرب من شهرين أو ثلاثة. ومن المرجح أن يعارض أعضاء المجلس دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الشاق.