ادانة حقوقية لإقالة مذيعة "دريم" دينا عبد الرحمن

ادانة حقوقية لإقالة مذيعة "دريم" دينا عبد الرحمن
دينا عبدالرحمن
القاهرة :
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قرار فصل الإعلامية دينا عبد الرحمن مقدمة برنامج "صباح دريم " والصادر اول امس من إدارة القناة على خلفية تناولها لأحداث العباسية و عرضها ?كثر من وجهة نظر ناقدة لآداه المجلس العسكري .
وقد قام اللواء عبد المنعم كاطو الخبير الاستراتيجي بمداخلة تليفونية إنتقد فيها بعنف مقال الكاتبة نجلاء بدير المنشور بجريدة التحرير والذى حمل عنوان "أنا بالفعل آسفة" بل ووصف الكاتبة بالمخربة طالبا من دينا ان تأتي بكلام الناس و الاسر المحترمة على حد تعبيره ، وهو ما دفع دينا للرد عليه بالقول : أن نجلاء بدير كاتبة محترمة ومن حقها تكتب ما تشاء وأن هذه اتهامات جزافية، وأضافت مستنكرة "ممكن تضع لنا قائمة بالأشخاص المحترمين الذين يمكن استضافتهم".
كما شهدت الحلقة مداخلة من ضابط شرطة يقيم في العباسية ادلى بشهادته على الهواء وحمل المجلس العسكري مسؤولية ما حصل في التظاهرة .
وقد بلغت المذيعة بقرار الفصل بعد ان انتهت من الحلقة مباشرة وقد تضامن معها فريق العمل ضد قرار إدارة القناة ورفضوا العمل فى البرنامج بدونها , ومن المعروف ان دينا عبد الرحمن قد واجهت العديد من المضايقات بسبب جرأتها التي كانت فى بعض الاحيان تسبب إحراج ?دارة القناة.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان فى بيان على موقعها :" ان قرار فصل الإعلامية دينا عبد الرحمن من عملها في قناة دريم لمجرد أنها تمارس عملها بحيادية ومهنية دون إنحياز لوجهة لطرف دون الاخر يعد تراجع غير مسبوق على مستوى الحريات الاعلامية بعد ثورة 25 يناير وهو ما يشكل تهديد خطير علي حرية الراي والتعبير وردة واضحة علي مبادئ واهداف الثورة".
حملات تضامن مع دينا عبدالرحمن على فيس بوك
واضافت الشبكة :"إننا لا نعلم ما إذا كان قرار الفصل قد جاء بتدخل المجلس العسكري ام انه مجاملة من إدارة القناة لإرضائه , ولكن في كل الحالات التصريحات التي أدلي بها كلا من اللواء حسن الرويني واللواء عبد المنعم كاطو والتي حملت تحريض واهانات لبعض الحركات الشبابية والكاتبة نجلاء بدير علي خلفية مقال كتبته وتناولته حلقة برنامج صباح دريم, يوضح عدم تقبل بعض أعضاء المجلس العسكري للاراء المخالفة لهم , وهو الآمر الذي يؤكده إبعاد دينا عبد الرحمن عن برنامجها".
وطالبت الشبكة المجلس الأعلي للقوات المسلحة باعادة النظر في طريقة الحوار التي استخدمت من قبل اللواء حسن الرويني واللواء عبدالمنعم كاطو والتي حملت تحريض وتقليل من شأن الآراء التي لا تروق لهم,لا سيما وان الحق في حرية التعبير هو احد الدعائم الأساسية لعملية التحول الديمقراطي .