فرنسا تدافع عن قانون حظر النقاب

بعد أعمال شغب بضواحي باريس

دافع وزير الداخلية الفرنسي عن قانون حظر النقاب المثير للجدل في أعقاب موجة جديدة من أعمال الشغب شهدتها ضاحية تراب في العاصمة باريس.
وقال وزير الداخلية الفرنسي، مانويل فال، إن أعمال الشغب "تم احتواؤها" الآن.
واندلعت أعمال شغب في ضاحية تراب في أعقاب احتجاز الشرطة رجلا اتُهم بمهاجمة رجل شرطة أوقف زوجته المنقبة.
ويحظر القانون الفرنسي ارتداء النقاب الذي يغطي كامل ملامح الوجه، ما يثير غضب بعض أفراد الجالية المسلمة في فرنسا.
وقال فال لإذاعة محلية "القانون الذي يحظر ارتداء النقاب هو قانون لصالح النساء وهو قطعا ليس قانونا ضد الإسلام".
وأضاف قائلا "إنه قانون ضد ممارسات لا علاقة لها بعاداتنا وقيمنا، لقد قامت الشرطة بعملها على أحسن وجه".
ومضى للقول إن "أعمال الشغب التي شهدتها ضواحي باريس، وهي الثانية في غضون الأشهر الأخيرة التي تشهدها باريس بسبب القضية ذاتها، تم احتواؤها".
واندلعت أعمال العنف مساء الجمعة عندما احتج نحو 400 شخص بالقرب من مركز شرطة في ضاحية تراب بالجنوب الغربي من باريس.
وأضرم المحتجون النيران في حاويات النفايات ودمروا محتويات مواقف حافلات وألقوا حجارة على أفراد الشرطة الذين ردوا بإطلاق الغازات المسيلة للدموع.
وتعرض طفل يبلغ من العمر 14 عاما لإصابة خطيرة في عينه كما أصيب بعض أفراد الشرطة بجروح.
وتواصلت أعمال العنف مساء السبت ولكن بوتيرة أقل وبحلول الأحد انحسرت أعمال الشغب وساد هدوء حذر.
وقال مدعون عامون إن الرجل الموقوف حاول خنق ضابط الشرطة الذي أوقف زوجته.
لكن محامي الرجل نفى في بيان الرواية الرسمية، مضيفا أنها "غير صحيحة".
وأضاف المحامي أن الرجل "يريد من الجميع أن يعلم أن زوجته مستعدة دائما لإظهار وجهها والتعاون مع الشرطة عند تدقيق الهويات".
وأفرجت الشرطة عن الرجل الذي يسمى مايكل السبت، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.
وكانت فرنسا حظرت ارتداء النقاب في أبريل/نيسان 2011، وتقول السلطات إن نحو 300 امرأة ضبطن وهن ينتهكن القانون في غضون سنة من تطبيق القانون.
وشهدت فرنسا اضطرابات في الشهر الماضي عندما أوقفت امرأة تبلغ من العمر 25 عاما بتهمة ارتداء نقاب في الضاحية الشمالية الغربية من باريس.