دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرارات العفو الصادرة بعد ثورة يناير

أقام عبد الله ربيع المحامى عضو الحزب العربي الناصري دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإلغاء كل قرارات العفو الصادرة للمحكوم عليهم جنائيا في التهم الإرهابية وزعزعة أمن الوطن من قبل المجلس العسكري والرئيس المخلوع مبارك.
وقد اختصمت الدعوى التي حملت رق م 6444 لسنة 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيري العدل والداخلية
وطالبت الدعوى بإلغاء كل قرارات العفو عن الإرهابيين والصادرة منذ 14 فبراير 2011 وحتى 30 مايو 2011 والخاصة بالعفو عن هؤلاء الأفراد خاصة وان هؤلاء الأشخاص استغلوا الحرية الممنوحة لهم وقاموا بعمل أوكار ومخابئ في سيناء وقاموا بتهريب الأسلحة واستغلوها ودخلوا في حرب ضروس مع الجيش المصري بعد حروب مصر مع الإرهاب منذ عام 1980 وحتى 2004 بالمخالفة الصريحة للقانون
وأضافت الدعوى أن قرار العفو عن الإرهابيين خالفت نصوص المواد 74 و75 و76 من قانون العقوبات حيث قام المجلس العسكري بعد ثورة يناير المجيدة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والذي قاموا باغتيالات رموز وشخصيات سياسية