دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرارات العفو الصادرة للمحكوم عليهم جنائيا بتهم إرهابية بعد ثورة يناير

أقام عبد الله ربيع المحامى عضو الحزب العربى الناصرى،دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإلغاء كل قرارات العفو الصادرة للمحكوم عليهم جنائيا فى التهم الإرهابية وزعزعة أمن الوطن من قبل المجلس العسكرى والرئيس السابق حسني مبارك.
وقد إختصمت الدعوى التى حملت رق م 6444 لسنة 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيرى العدل والداخلية.
وطالبت الدعوى بإلغاء كل قرارات العفو عن الإرهابيين والصادرة منذ 14 فبراير 2011 وحتى 30 مايو 2011 والخاصة بالعفو عن هؤلاء الأفراد خاصة وان هؤلاء الأشخاص أستغلوا الحرية الممنوحة لهم وقاموا بعمل أوكار ومخابئ فى سيناء وقاموا بتهريب الأسلحة واستغلوها ودخلوا فى حرب ضروس مع الجيش المصرى بعد حروب مصر مع الإرهاب منذ عام 1980 وحتى 2004 بالمخالفة الصريحة للقانون
واضافت الدعوى أن قرار العفو عن الإرهابيين خالفت نصوص المواد 74 و75 و76 من قانون العقوبات حيث قام المجلس العسكرى بعد ثورة يناير المجيدة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والذى قاموا بإغتيالات رموز وشخصيات سياسية .