أول دعوى تختصم رئيس الجمهورية الجديد لإلغاء الإعلان الدستورى المكمل

فيما يعتبر أول دعوى قضائية تختصم رئيس الجمهورية الجديد، أقام محمد أيمن عبدالفتاح السلكاوى المحامى دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية الجديد ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بصفتهم، طالب فيها بشكل عاجل بإلغاء قرار المجلس العسكرى بفرض الإعلان الدستورى المكمل على البلاد.
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 47629 لسنة 66 قضائية أن المجلس العسكرى لا يملك حاليا صلاحية إصدار إعلان دستورى مكمل لإعلانه الأول (القائم حاليا) لأنه بمجرد انتخاب مجلس الشعب فقد غُلّت يد المجلس العسكرى عن سلطة التشريع.
وأضافت الدعوى أن ثورة 25 يناير قامت لإسقاط نظام حكم فاسد ومستبد وظالم وتنادى فيها الثوار بالحرية والعدالة والكرامة الإنسانية ومن ثم فإن مصر الجديدة هى دولة قانون لا سلطان فيها لغير حكم القانون.
وأوضحت الدعوى أنه بتاريخ 17 يونيو 2011 -وهو اليوم الثانى لانتخابات الإعادة لرئاسة الجمهورية- فوجئ ملايين المصريين بالإعلان عن أن المجلس العسكرى أصدر إعلانا دستوريا مكملا نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 24 مكرر، وتضمن الإعلان المذكور إضافة سبع مواد إلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011.