«واشنطن بوست»: مصر تتجاهل أمريكا نتيجة لعثراتها

أرسلت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، نائب وزيرة الخارجية "وليام بيرنز"، إلى القاهرة هذا الأسبوع في محاولة لتوضيح للمصريين أنها تقف بجانب الانقلاب ضد حكومة الرئيس المنتخب السابق محمد مرسي.
وقالت صحيفة "الواشنطن بوست" الأمريكية في افتتاحيتها اليوم، إن "بيرنز" ألقى رسالة واضحة: أن الولايات المتحدة "تدعم عملية ديمقراطية مفتوحة وشاملة، ومتسامحة لاستعادة حكومة مدنية، وعلى السلطات المصرية الكف عن "الاعتقالات ذات دوافع السياسية"، ويجب أن تبدأ حوارا مع "جميع الأطراف و الأحزاب السياسية" – قاصدا جماعة الإخوان المسلمين.
وأضافت الصحيفة، إن المشكلة هو أن قادة الجيش المصري يتجاهلون رسالة واشنطن، مشيرة إلى أن مرسي، وآخرين لا يقل عن تسعة من كبار قادة الإخوان ومئات النشطاء مازالوا في الحبس الانفرادي، موضحة أن هناك تقارير تفيد بأن النيابة العامة ستوجه الاتهام قريبا للرئيس السابق بتهمة التجسس، وهي الجريمة التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، كما أن مجلس الوزراء الجديد لا يتضمن أي ممثلين من الأحزاب الإسلامية التي فازت ب 70 في المائة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية منذ عام ونصف بل يشمل الذين خدموا في نظام مبارك.
وأكدت الصحيفة، إن وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي يتم تمجيده في وسائل الإعلام التي تديرها الدولة كبطل وطني يضاهي جمال عبد الناصر، الدكتاتور العسكري السابق الذي وصل إلى السلطة في أعقاب انقلاب 1952 , بحسب زعم الصحيفة منوهة مثل النظام العسكري السابق، لم يتردد "السيسي" في استخدام العنف لتعزيز السلطة، وقتل العشرات المصريين الذين احتجوا على الانقلاب برصاص والقناصة العسكرية
وأعربت الصحيفة عن عدم انتباه حلفاء القوات المسلحة المدنيين لواشنطن مستدلة على ذلك برفض قادة الحركة تمرد لقاء بيرنز مشيرة إلى احد الأسباب، وهو أن أمريكا تدعم الكيان الصهيوني كما أن الليبراليين المصريين الذين لديهم الجرأة ان يقترحوا مشاركة الإسلاميين في النظام السياسي الجديد يتم ذمهم.
وزعمت الصحيفة ان انهيار هيبة الولايات المتحدة ونفوذها في القاهرة جاء نتيجة لكره الأجانب المتزايد والذي أثاره الأحزاب المصرية كما انه يعكس أيضا عثرات إدارة أوباما، التي فشلت مرارا وتكرارا على مدى عامين في التحدث بوضوح ضد انتهاكات حقوق الإنسان أو استخدام نفوذها من خلال المساعدات الأمريكية السنوية إلى الجيش المصري .
وعلى الرغم من ان القانون يتطلب تعليق المساعدات إلى بلدان الانقلاب ضد الحكومات المنتخبة؛ إلا أن إدارة اوباما ترفض أن تطلق عليه "انقلاب" بل تتبع إرسال دفعة جديدة من طائرات F-16 للقوات المسلحة.
وأكدت الصحيفة ان موقف قادة الجيش منطقي: فلماذا يتخذوا بنصيحة واشنطن وفي حالة رفضهم لها فلن يتم توقيف تدفق الأسلحة الأمريكية؟ كما ان احتقار السياسيين المدنيين لمبعوثين الولايات المتحدة أمر مفهوم أيضا: لماذا تُحترم حكومة كل خطاباتها المؤيدة للديمقراطية ليس لها علاقة بأفعالها.