قال نجاد البرعي، الناشط الحقوقي، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يفتقر لآلية التعيين فيه، أو للترقيات، ويعطي سلطات استثنائية دكتاتورية لأمينة العام. وأضاف في مداخلة تليفونية لقناة "العربية"، أن هناك سياسات للحكومات المتعاقبة بأن يكون أفراد المجلس من المنتمين للحزب الحاكم أو المتعاطفين معه، وهذا يقلل من قدرة المجلس أن يقدم رؤى محايدة، مشيرا إلى أن تشكيل المجلس في عهد مرسي كان غالبيته من الإخوان، ولم يكن به اى شخصية لها وزن حقوقي بالفعل، وبالتالي كان تقاريره ضعيفة وغير ظاهرة في مجال انتهاكات حقوق الإنسان. وأشار إلى أن المجلس السابق كان يمكنه استخدام علاقاته بنظام الإخوان، من اجل تحقيق أوضاع حقوق الإنسان، لكنه لم يفعل، مشيرا إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان من أول الهياكل التي جرى أخونتها، مؤكدا أن المجلس في عصر مرسي كان خارج العملية الديمقراطية وخارج عملية حقوق الإنسان، بسبب غالبيته الاخوانية التي جعلت منظمات المجتمع المدني تتهمه بعدم الحيادية.