أقام المحامى حسن محمود، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي لإدارة شئون البلاد كرئيس منتخب، وإلغاء ما وصفته صحيفة الدعوى بالانقلاب العسكري بوصفه قرار منعدم وذلك ضمانا لعدم تعريض البلاد للخطر وتهديد الأمن القومي، وما ينتج من أحداث وانقسام في الشارع المصري بين مؤيدين ومعارضين وما يتعرض له كلا الطرفين من سفك الدماء. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 61852 لسنة 67 قضائية، كلا من الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، ورئيس الجمهورية المؤقت بصفته. وأضافت صحيفة الدعوي، أن بوادر الانقلاب ظهرت بمجرد إذاعة بيان القوات المسلحة، تمثلت في تعطيل العمل بالدستور وإجراء انتخابات رئاسية بتوفير أبسط احتياجات المواطن البسيط من سولار وبنزين وكهرباء وانفرجت الأزمة ليفهم من ذلك أن مخططا كان جاهزا للانقلاب على الشرعية بخلق أزمات وعدم تعاون من مؤسسات الدولة. كما اعتبرت الدعوى أن تعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا لمصر أيضا جاء باطلا لأن منصب رئيس الجمهورية، لم يخل بالطرق الشرعية المبينة بالدستور والقانون كما انه، بجانب أن وزير الدفاع لا يملك إصدار قرار بعزل الرئيس السابق.