دعوى تطالب بعودة مرسي إلى الحكم مرة أخرى

طالبت دعوى قضائية أقامها حسن محمود المحامي، اليوم الأربعاء، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي لإدارة شئون البلاد كرئيس منتخب وإلغاء ما وصفته صحيفة الدعوى بالانقلاب العسكري بوصفه قرارًا منعدمًا، وذلك ضمانًا لعدم تعريض البلاد للخطر وتهديد الأمن القومي وما ينتج من أحداث وانقسام في الشارع المصري بين مؤيدين ومعارضين وما يتعرض له كلا الطرفين من سفك دماء طاهر.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 61852 لسنة 67 قضائية كلا من الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية المؤقت بصفته. وأكدت الدعوى أن بوادر انقلاب عسكري اندلعت فى 30 يونيه الماضي بتوفير غطاء تم الإعداد له عبر حركة تمر وما سبق ذلك من توفير غطاء إعلامي مهيج للرأي العام. وأضافت صحيفة الدعوي أن بوادر ظهرت بمجرد إذاعة بيان القوات المسلحة تمثلت في تعطيل العمل بالدستور وإجراء انتخابات رئاسية بتوفير أبسط احتياجات المواطن البسيط من سولار وبنزين وكهرباء وانفرجت الأزمة ليفهم من ذلك أن مخططًا كان جاهزًا للانقلاب على الشرعية بخلق أزمات وعدم تعاون من مؤسسات الدولة. وأضافت الدعوى أن وزير الدفاع لا يملك إصدار قرار عزل الرئيس كما أنه القائد العام للقوات المسلحة ولا يجوز له عزل القائد الأعلى لها. كما اعتبرت الدعوى أن تعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسًا مؤقتًا لمصر أيضًا جاء باطلاً لأن منصب رئيس الجمهورية لم يخل بالطرق الشرعية المبينة بالدستور والقانون، كما أنه أي الرئيس المؤقت أقسم يمينًا على احترام الدستور والقانون.