اقام احد المحامين دعودى امام محكمة القضاء الادارى طالب فيها عودة الرئيس محمد مرسي لإدارة شئون البلاد كرئيس منتخب وإلغاء ما وصفته صحيفة الدعوى بالانقلاب العسكري بوصفه قرار منعدم وذلك ضمانا لعدم تعريض البلاد للخطر وتهديد الأمن القومي وما ينتج من أحداث وانقسام في الشارع المصري بين مؤيدين ومعارضين وما يتعرض له كلا الطرفين من سفك دماء طاهر . وأكدت الدعوى أن بوادر انقلاب عسكري اندلعت فى 30 يونيو الماضي بتوفير غطاء تم الإعداد له عبر حركة تمر وما سبق ذلك من توفير غطاء إعلامي مهيج للرأي العام وأضافت صحيفة الدعوي أن بوادرا ظهرت بمجرد إذاعة بيان القوات المسلحة تمثلت في تعطيل العمل بالدستور وإجراء انتخابات رئاسية بتوفير أبسط احتياجات المواطن البسيط من سولار وبنزين وكهرباء وانفرجت الأزمة ليفهم من ذلك أن مخططا كان جاهزا للانقلاب على الشرعية بخلق أزمات وعدم تعاون من مؤسسات الدولة وضافت الدعوى بأن وزير الدفاع لا يملك إصدار قرار عزل الرئيس كما انه القائد العام للقوات المسلحة ولا يجوز له عزل القائد الأعلى لها . كما اعتبرت الدعوى أن تعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا لمصر أيضا جاء باطلا لأن منصب رئيس الجمهورية لم يخل بالطرق الشرعية المبينة بالدستور والقانون كما انه ، أي الرئيس المؤقت أقسم يمينا على احترام الدستور والقانون