قال حزب الوطن السلفي، الذي يترأسه الدكتور عماد عبد الغفور، إن الرئيس الشرعي للبلاد هو الرئيس المعزول مرسى، وأنه يرفض التعامل مع رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، قائلا: إن "منصور" ليس لدية صفة غير هذه الصفة، وأنه يرفض أى إجراءات استثنائية للمجلس العسكري لأنه ليس يحق له ذلك دستوريا. وأكد - في بيان له اليوم - أنه سوف يشارك اليوم في الحوار، الذي دعت إليه بعض القوى السياسية، وليس القائمين على السلطة المغتصبة، لأنه لا يتعامل مع هؤلاء، حسب قوله. وأعرب المكتب التنفيذي لحزب الوطن، عن رفضه القاطع لبيان القائد العام القوات المسلحة، وما جاء فيه من قفز وانقلاب على إرادة أكثر من مائة مليون ناخب مصري، خرجوا في خمسة استحقاقات انتخابية، ليعبروا عن رأيهم بنزاهة وشفافية شهد بها المراقبون في الداخل والخارج، ليختاروا نوابهم في البرلمان بغرفتيه، ورئيسهم المدني الشرعي، وليوافقوا على الدستور الجديد، وما تضمنه من أدوات ديمقراطية تكفل التداول السلمي للسلطة برقي وتحضر. وأكد على، المطالب المشروعة لعموم الشعب المصري العظيم في حياة أفضل، وعيش كريم بعد عجز الحكومة الحالية في تلبية تلك المطالب، ولكن هذا لا يبرر أن يتم الانقلاب على الشرعية، وهدم مؤسسات الدولة والعودة إلى نقطة البداية في مشهد يصور انتكاسة حقيقية لعملية التحول الديمقراطي الناشئة في الدولة المصرية، والتي ستؤثر حتما على مصداقية الديمقراطية المصرية أمام العالم، حسب قوله. كما أعلن "الوطن"، رفضه القاطع للممارسات القمعية، والمهينة ضد عدد من القنوات الفضائية المرخصة، والاعتداء على العاملين فيها على مرأى ومسمع من العالم كله في تعدى صارخ على حرية الإعلام، وحرية التعبير وإبداء الرأي، ولو بدعوى مقتضيات الأمن القومي وسلوك منهج النظام السابق من تغيب للإجراءات القانونية، ضد المخالفين وتطبيق أسوء صور القمع ضدهم. وشدّد أيضاً على رفضه القاطع لما رأيناه من حملة اعتقالات، ضد أبناء الوطن دون أتباع للإجراءات القانونية، وكفالة حقوقهم الدستورية في توجيه الاتهام لهم، وكفالة حقهم في الدفاع عن أنفسهم، ولذلك طالب القائد العام للقوات المسلحة بالإفراج الفوري عن أي مواطن معتقل دون وجه حق، وكذلك إعادة البث فورا لكل القنوات التي تم إغلاقها، ومحاسبة من قام بتلك الخروق القانونية، وتعدي على حقوق المواطنين المصريين وممتلكاتهم الخاصة.