تنظر نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى الحسينى، اليوم الاثنين، تجديد حبس الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، على ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة، باتهامات تلقى هدايا من مؤسسات صحفية. كانت النيابة اتهمت مبارك بالتحصل على هدايا، بدون وجه حق أو مبرر قانوني من المؤسسات الصحفية، خلال الفترة بين 1984 و2005، بينما قام مبارك وأفراد أسرته، وعدد من رموز النظام السابق، بسداد قيمة الهدايا التي حصلوا عليها من المؤسسات الصحفية خلال الفترة من 2005 وحتى قيام ثورة 25 يناير، وكان أبرزهم، الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، والدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق.