أعربت أمانة الإعلام بحزب الجبهة الديمقراطية عن انزعاجها الشديد من الخطوات التي تلت خطاب الدكتور محمد مرسي أمس الأول والتي هدد فيها باتخاذ إجراءات ضد وسائل الإعلام المعارضة،وإطلاقه الإتهامات جزافا على الإعلاميين والقنوات الخاصة وما تبعه من مجموعة من الإجراءات التي تسير نحو تضييق الحريات الإعلامية . ورصد مرصد الإعلام بالأمانة مجموعة من الإجراءات العاجلة التي اتخذتها السلطات التنفيذية والتي تدعم هذا التصور ومنها تحريك النائب العام المستشار طلعت عبد الله التحقيقات فى كافة البلاغات المحالة إليه خلال الفترة الماضية، المقدمة من المواطنين ومؤسسات الدولة ضد عدد من الإعلاميين التي تتهمه بسب وإهانة الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والتحريض على الفوضى، وقلب نظام الحكم، وإثارة الفتنة،وكذلك الدعاوي التي تطالب بإيقاف بعض الصحف الخاصة عن الصدور مثل الوطن والمصري اليوم والدستور وغيرها. ومن جانبه قال المهندس عمرو علي أمين إعلام حزب الجبهة الديمقراطية أن الإجراءات المتسارعة والتي تتخذها الجهات التنفيذية بعد خطاب الرئيس مرسي الأخير يدل على أن النية كانت مبيتة لاتخاذ إجراءات من شأنها التضييق على القنوات المعارضة لسياسات الإخوان المسلمين وملاحقة الإعلاميين ووسائل الإعلام ، وأن النظام بدأ معركته ضد المعارضة بإجراءات استثنائية وانتقامية من الإعلام الخاص لأنه يعلم أنها معركته الكبرى . وأضاف إن هذا سلوك الحكومات الفاشية والتي لا تواجه الحقيقة إلا بالحجب والمنع وستكون تلك معركته الأخيرة والخاسرة .