محامي الإخوان: قرار العليا للانتخابات بالتنحي منعدم لأنه لا وجود لها

قال عبد المنعم عبد المقصود " محامي جماعة الإخوان المسلمين" أن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الصادر اليوم بالتنحي هو والعدم سواء, ولا يرتب أي أثر قانوني , مشيراً إلي أن هذه اللجنة التي انعقدت اليوم حلت بقوة الدستور، وهذا معناه أنها لم يعد لها وجود بعد نفاذ الدستور الجديد.
أكد أنه وفق الفقرة الثانية من المادة 211 من الدستور الحالي , والمادة 28 من الإعلان الدستوري التي استفتى عليها الشعب، " لا يجوز الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها"، وهذا يعنى أنه, على فرض أن لجنة الانتخابات الرئاسية قائمة - وهذا غير صحيح - إلا أنه لا يجوز الطعن أمامها ولا أمام أى جهة أخرى في نتائج الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها باعتبار ذلك ممتنعا دستوريا.
وأضاف إن الدستور أسبغ علي مدة رئيس الجمهورية الحالي حماية دستورية مانعة من القدح فيها، وذلك بما نصت عليه المادة 226 من أنه: "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه, ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى، والنص على هذا النحو يقطع بأمرين: أولهما دستورية الاختيار, وثانيهما دستورية البقاء.
أكد عبد المقصود أن مثل هذه القضايا التي ترفع للتشكيك في شرعية الرئيس ما هي إلا إفلاس سياسي وفقر قانوني , ولا ترتب أي أثر قانوني لأنها والعدم سواء , لأن الرئيس اكتسب شرعية دستورية وقانونية بعد اعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية نتيجة فوزه بمنصب رئيس الجمهورية في 24 يونيو 2012.