البرلمان الموريتاني يقرر استجواب وزير الداخلية حول الإحصاء

نواكشوط: قرر البرلمان الموريتاني استجواب وزير الداخلية حول ملف الإحصاء السكاني المثير للجدل والذي تسبب في الاحتجاجات الدامية التي شهدتها عدة مدن في البلاد مؤخراً .
وتقدم نواب حزب "اتحاد قوى التقدم" بطلب استجواب وزير الداخلية محمد ولد أبيليل حول ملف الإحصاء، ومن المقرر أن يتم الاستجواب يوم الأحد المقبل، كما قرر نواب المعارضة استجواب وزير المالية حول ملف الفساد في الصفقات العمومية، وهو من أبرز الملفات الخلافية بين النظام والمعارضة .
من ناحية ثانية، طالب "فريق المناصرة من أجل وصول النساء لمصادر صنع القرار"، القوى السياسية الموريتانية المشاركة في "الحوار الوطني"، بتلبية مطلب النساء الموريتانيات بالحصول على 50% من المناصب الانتخابية والإدارية .
وقال الفريق النسائي في رسالة مفتوحة :"إن تنمية الديمقراطية وبناء دولة المؤسسات والقانون لا تتم إلا على دعائم راسخة وصلبة من الإنصاف والعدالة ومشاركة الجميع رجالا ونساء".
وذكر الفريق الذي تقوده شخصيات نسائية سامية في الموالاة والمعارضة، بأن نسبة النساء في موريتانيا تفوق 50% وأنه لابد من مشاركة واسعة لهن وعلى جميع المستويات.
وكانت موريتانيا قد صادقت سنة 2005 على مقرر يقضي بحصول النساء على نسبة 17% في المناصب الانتخابية .