المعارضة الأردنية تتهم الحكومة بعدم الجدية في الإصلاح

عمّان: اتهمت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية الثلاثاء الحكومة ب"التلكؤ" و"عدم الجدية" في الإصلاح، معتبرة قانون البلديات المعتزم إجراء الانتخابات في ضوئه قريباً "لا يفي بالغرض" والمعطيات تفتقد ضمانات تحقيق النزاهة والشفافية، فيما حذر عشرات النوّاب من فشل الانتخابات البلدية الجاري تسجيل ناخبيها ومرشحيها وسط احتجاجات ميدانية مختلفة .


وقالت اللجنة التي تضم 7 أحزاب بينها جبهة العمل الإسلامي :"إن الحكومة لم تقدّم ضمانات حقيقية مقنعة تكفل نزاهة وشفافية الانتخابات وأن العقلية الأمنية في إدارة ملف إجرائها مازالت قائمة، منتقدة قرار التعيين في مواقع محددة بينها أمانة عمّان الكبرى، فيما لفتت في المقابل إلى ترك حرية المشاركة أو المقاطعة للأحزاب المنضوية ضمن التنسيقية".

وأضافت اللجنة حسبما جاء بجريدة "الخليج" الاماراتية :"هناك تلكؤ وعدم جدية واضحان من قبل الحكومة نحو إنجاز استحقاقات الإصلاح السياسي كمنظومة كاملة وشاملة تؤدي إلى نقل المجتمع الأردني نحو التقدم والازدهار إن تم انجازها بالشكل المطلوب" .


من جانب آخر، أعرب نحو 60 نائباً عن قلقهم إزاء إعلان الحكومة عن فصل بعض البلديات ودمج أخرى من دون أسس واضحة، محذرين من فشل الانتخابات وانعكاس ذلك سلباً على الإصلاح .

وقال النواب في بيان مشترك :"إن الحكومة تقوم بإجراءات أحادية الجانب أدت إلى خلق بؤر توتر جديدة في مختلف مناطق المملكة مما يهدد بفشل الانتخابات والتي ينظر إليها على أنها محطة أولى من محطات الإصلاح".