غداً الحكم في دعوى إلزام الرئيس بتغيير القسم القانوني للمخابرات

تنطق الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، غدا الثلاثاء بحكمها في الدعوى المقامة من خالد على المحامى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والتي طالب فيها بإلزام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بتعديل صيغة حلف اليمين القانونية لرئيس وأفراد جهاز المخابرات العامة، وحذف ما يتضمنه اليمين من عبارة " أن يكون ولائي كاملاً لرئيس الجمهورية ولجهاز المخابرات العامة ".
وأوضحت الدعوي التي أقامها خالد علي المحامي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والتي حملت رقم 3625 لسنة 67 قضائية، بأن صياغة حلف اليمين مخالفة للقانون ومبادئ الشريعة والدستور، فالولاء لا يكون للأشخاص مهما كانت مراكزهم، ولا للأجهزة مهما كانت أدوارها، وإنما للوطن وللشعب ومصدر السلطات.
وأكدت الدعوى أن هذا الحلف مخالف لنص الإعلان الدستور الصادر في 30 مارس، و الذي تضمن حلف اليمين للمناصب العليا للبلاد، بما فيها رئيس الجمهورية بعبارة ، "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري وسلامة الوطن وأن أرعى مصالح الشعب وأن أحترم الدستور والقانون وأن أحافظ على سلامة الوطن وسلامة أراضيه ".
وطالب " خالد علي "، قيام اللواء محمد رأفت شحاتة عبد الواحد الذي تم تعيينه في 19 سبتمبر 2012 رئيسًا لجهاز المخابرات العامة للدولة، بإعادة حلف اليمين من جديد أمام رئيس الجمهورية بعد حذف هذه العبارة.