خالد علي يقيم دعوى تلزم الرئيس بتغيير صيغة يمين ولاء رجال المخابرات

أقام خالد على، المحامى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإلزام الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بتعديل صيغة حلف اليمين القانونية لرئيس وأفراد جهاز المخابرات العامة، وحذف ما يتضمنه اليمين من عبارة "أن يكون ولائي كاملاً لرئيس الجمهورية ولجهاز المخابرات العامة".
وأوضحت الدعوى التي حملت رقم 3625 لسنة 67 قضائية، أن صياغة حلف اليمين مخالفة للقانون ومبادئ الشريعة والدستور، فالولاء لا يكون للأشخاص مهما كانت مراكزهم ولا للأجهزة مهما كانت أدوارها وإنما للوطن وللشعب ومصدر السلطات.
وقال علي: "إن حلف اليمين مخالف لقانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة 71 الذى نصت المادة الثالثة منه على اختصاص المخابرات العامة بالمحافظة على سلامة وأمن الدولة والحفاظ على كيان نظامها السياسى، وذلك لوضع السياسة العامة للأمن وجمع الأخبار وتجميع معلومات لسلامة الدولة ومد رئيس الجمهورية ومجلس الدفاع الوطنى وهيئة المخابرات بجميع احتياجاتها وتقديم المشورة والتوصيات اللازمة لها، وهذا يعنى أن جهاز المخابرات هو هيئة مستقلة لها اختصاصاتها".
وأكدت الدعوى أن هذا الحلف مخالف لنص الإعلان الدستور الصادر فى 30 مارس الذى تضمن حلف اليمين للمناصب العليا للبلاد بما فيها رئيس الجمهورية بعبارة "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري وسلامة الوطن وأن أرعى مصالح الشعب وأن أحترم الدستور والقانون وأن أحافظ على سلامة الوطن وسلامة أراضيه".
وطالب خالد علي، اللواء محمد رأفت شحاتة عبد الواحد الذي تم تعيينه فى 19 سبتمبر 2012 رئيسًا لجهاز المخابرات العامة للدولة، بإعادة حلف اليمين من جديد أمام رئيس الجمهورية بعد حذف هذه العبارة.