مرتضى منصور: "الرئيس" غير معصوم من العقاب إذا أخطأ

قال المستشار مرتضى منصور المحامي بالنقض مساء اليوم معلقاً على حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية في قضية فتح السجون وهروب السجناء، أن الرئاسة أصدرت بياناً أعلنت فيه أن الحكم يعتبر معدوم لإنه قدم طلب رد هيئة المحكمة ووفق القانون فإنه يتم وقف الدعوى الأصلية حتى البت في طلب الرد و كما يردد محامو حزب الحرية و العدالة، وهم يعرفون جيداً أن طلب الرد قد رفض لبطلان أسبابه و أعادت المحكمة النظر فى القضية مرة أخرى.
وأضاف فى مداخلة هاتفية في برنامج «في الميدان»، المذاع على فضائية «التحرير»، أنه وفقاً لما سبق ووفقاً لصحيح الدستور وقانون الإجراءات الجنائية إذا تم تقديم أي طلب رد أخر فلا يتم وقف نظر الدعوى الأصلية إذا تم رفض أول طلب ردّ المحكمة، وأضاف بالقول أنه لو كان رئيس جمهورية و إرتكب جناية فوجب عقابه عليها وإلا كان لرئيس الجمهورية " أن يرمي أى حد من البلكونة وأن يقتل أى حد و يدافع عن نفسه بأنه معه حصانة وهذا مفهوم خاطيء" -على حد وصفه- فالرئيس مثله كأي مواطن عادي و حصانته ليست مطلقة كما يظنها بعض الإخوان.
وأوضح أنه لو إتبع المواطنون هذا المفهوم الخاطيء للحصانة لأنتشر أمثال "صبحي صالح" الذي أهان القضاء تحت قبَة البرلمان " و لما وجهت له تهمة إهانة القضاء قال أنه معه حصانة" -على حد وصفه-، وأن مجلس الشورى جاء للإنتقام من الزند و عبد المجيد محمود ومرتضى منصور وأخرون وأنه مجلس "تصفية حسابات وليس برلمان"- على حد وصفه- وأكد على أن الرئيس محمد مرسي يجب أن يحترم أحكام القضاء و القانون.