اعتبر محمد أنور السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية"، أن ما تضمنه حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، والتي قضت اليوم بإحالة أوراق قضية الهروب من سجن وادي النطرون إلي النيابة العامة أمر يثير قضية بالغة الأهمية، هي أن هناك عناصر أجنبية تمثلت في فصائل "حماس - حزب الله اللبناني - عناصر سلفية وإخوانية"، كان لها الدور البارز في ارتكاب جرائم قتل وإصابة أفراد من حراسة السجن من رجال الشرطة وتهريب المعتقلين وغيرهم من المحبوسين علي ذمة تنفيذ أحكام ومن بينهم قيادات من جماعة الإخوان المسلمين التي تحكم البلاد حاليا وعلي رأسهم الدكتور محمد مرسي. وأشار السادات إلي أن حكم المحكمة يستوجب استكمال التحقيقات، نظرا لما أسندته المحكمة لهذه القيادات من اتهامات خطيرة، وطالب بسرعة انتداب قاض محايد - لا ينتمي لأي من التيارات - لاستكمال التحقيق الذي بدأته المحكمة، ويشمل كل من ورد اسمه في تحقيق المحكمة، وإعلان النتائج إظهارا للحقيقة لشعب مصر.