الجماعة الإسلامية: لا نغامر بتاريخنا ومستقبلنا لصالح منصب

أعرب الدكتور، صابر حارص مستشار شورى الجماعة الإسلامية، عن استياء وانزعاج أبناء الجماعة وأعضاء حزب البناء والتنمية، من عودة فكرة الإقصاء الذي انتهى بعد ثورة يناير .
جاء ذلك، في أول رد فعل لاعتذار المهندس عادل الخياط عن منصب محافظ الأقصر، ونتيجة لما وقع على الخياط من ظلم وبهتان وكذب واختلاق .
وأضاف حارص، أن الخياط هو ابن وزارة الإسكان وجهاز التعمير ونقيب المهندسين وشخصية جماهيرية يشهد له المواطنون والجهاز المحلي طيلة عهد مبارك، موضحا أن الخياط لو كان تلحق به أي شبهة لما استمر في ترقياته طيلة عهد النظام السابق.
وأكد أن أبناء الجماعة في محافظة واحدة من محافظات الصعيد أعربوا عن قدرتهم في تسليم الخياط لعمله بالأقصر وحمايته طيلة فترة عمله ولكن قيادات الجماعة رفضت ذلك إيثاراً للمصلحة العامة وتفادياً لتعطيل مصالح المواطنين.
وتابع: حارص أن هذا الموقف الوطني ليس غريبا على الجماعة وحزب البناء والتنمية لأنه يتسق تماماً مع مواقف الحزب السابقة التي كان يضحي فيها بالمناصب العامة دعماً لمصلحة الوطن كما حدث حينما تنازل الحزب عن مقعدين بالجمعية الدستورية ورئاسة لجان بالبرلمان السابق لإنهاء خلاف القوى المتصارعة حينها.
وأضاف مستشار شورى الجماعة الإسلامية، أن الجماعة وحزبها البناء والتنمية لا تشغلهم المناصب ولا يسعون إليها وأن كافة الترشيحات التي يقدمونها للوطن هي من باب واجب تقديم الكفاءات النزيهة التي تخلص للوطن وتساعد على نهضته في هذه المرحلة الحرجة، مؤكدا أن الجماعة تتحرى كثيراً من حيث الكفاءة والأمانة عن الشخصيات التي ترشحها وتعتبر ذلك واجباً شرعياً ووطنياً.
وأوضح حارص أن مفهوم الواسطة أو المجاملات محرم شرعاً في قاموس الجماعة السياسي وأنها فقط لا تعترف إلاّ بالشفاعة الحسنة بعد التأكد من أحقية صاحبها وعدم إلحاق الضرر بغيره وذلك تيمناً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأكد، أن الجماعة لا تغامر بتاريخها ومستقبلها ومصلحة الوطن وشرع الله لصالح منصب غير مغري أثناء الأزمات، ولن تثنيها الأفكار المتطرفة والمغرضة عن أداء واجبها الشرعي والوطني لأنها لا تمارس السياسة إلاّ من باب الشريعة واحترام العهد القانوني الذي سمح لحزبها بالوجود في ساحة العمل الوطني وتعتبر أن التزامها بقانون الأحزاب واجب شرعي من باب الوفاء بالعهود وأن العمل السياسي والشرعي مجرد أداة لخدمة الوطن ولا يوجد في قاموسها الشرعي والسياسي مصلحة الجماعة والحزب لأن كليهما أدوات للبناء والتنمية فقط.