مصر تستعد لطرح مشروعات تعدينية ضخمة على المستثمرين ب"المثلث الذهبى"

يجري حالياً الإعداد لتنفيذ أكبر مشروع تعديني عملاق في مصر، والذي يستهدف تحقيق طفرة كبيرة في الاستفادة من الخامات التعدينية في مصر، حيث أوضحت البحوث العلمية أن المنطقة التي سيقام عليها هذا المشروع والتي تقدر مساحتها ب 29.5 ألف كيلو متر مربع تحتوي على نحو 50% من إجمالي الثروات التعدينية في مصر.
وطبقا لتقرير ل"العربية نت" أطلقت الدولة علي هذا المشروع اسم المثلث الذهبي، وتم تشكيل لجنة وزارية مختصة لتنميته برئاسة المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية تضم عدة وزارات منها الإسكان والبترول والنقل.
وفي نفس الوقت تم تشكيل عدة لجان فنية تابعة لها لتقوم بحصر دقيق للخامات الموجودة وأفضل آليات لاستخراجها، حيث توضح كل المؤشرات أنه يمكن في حالة الاستخدام الأمثل لهذه الموارد التعدينية أن يسهم في تحقيق نتائج إيجابية كبيرة على الاقتصاد المصري.
ويكشف المهندس حاتم صالح وزير الصناعة ورئيس لجنة تنمية المثلث الذهبي في أول تصريحات له حول المشروع أن هذه المنطقة موجودة في صحراء مصر الشرقية، والممتدة من منطقة ادفو جنوب محافظة قنا إلى مرسى علم على ساحل البحر الأحمر شرقا وتمتد إلى منطقة سفاجة شمالا.
وأوضحت الدراسات والبحوث أن هذه المنطقة تحتوي على كميات كبيرة من الاحتياطيات التعدينية تشمل 1.7 مليار طن من الفوسفات، ويستخدم في صناعة الأسمدة، وكميات كبيرة من الحجر الجيري المستخدم في صناعة الاسمنت وكربونات الكالسيوم والجير الحي والجير المطفي ويصل إجمالي الاحتياطيات المكتشفة من هذه الخامات إلى 30 مليار طن، و54 مليون طن من الحديد المغناطيس المستخدم في صناعات الحديد والصلب، كما تم حصر احتياطيات تصل إلى 13 مليون طن من الكوارتز من خلال وجود منجمين للكوارتز في هذه المنطقة يعتبران من أكبر المناجم ويتميزان بجودة ونقاء الخامات الموجودة بها، ويستخدم الكوارتز في تصنيع عدسات النظارات والكريستال والخلايا الشمسية.
كما يوجد منجم كبير يحتوي على 47 مليون طن من التنتالم والنيوبيوم والعناصر الأرضية النادرة التي تدخل في العديد من الصناعات المتطورة، وتستخدم في العديد من الصناعات المتطورة خاصة الإلكترونيات، بالإضافة إلي وجود مخزون كبير من الذهب يجري حصر إجمالي الاحتياطيات الموجودة حاليا.
وأضاف المهندس حاتم صالح أنه يتم حاليا اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال الإعداد النهائي للمشروع والمنتظر أن يتم الانتهاء منه في ثلاثة أشهر، يتم بعدها طرح المناجم والمواقع التعدينية أمام المستثمرين المصريين والعالميين.
ويشترط في هذا المجال أن يكون لديهم خبرات عملية سواء مباشرة أو بالتعاون مع جهات أخري متخصصة لكيفية تصنيع هذه المعادن وتحويلها إلى منتجات صناعية ومعدنية، تعطي قيمة مضافة وعائدا كبيرا للدولة، وسيتم إعطاء الأولوية للمستثمرين الذين سيتقدمون بأعلي عروض تحقق عائدا كبيرا للدولة.
وأضاف وزير الصناعة أن الدراسات الحالية تشمل بحث إقامة منطقتين، الأولي منطقة صناعية ومنطقة أخري للطاقة، بحيث تشمل منطقة الطاقة إقامة خطوط لإنتاج الطاقة باستخدام أساليب صناعية حديثة مع التركيز علي استخدام الخامات المتوافرة في الإنتاج ومنها الطفلة الزيتية، بالإضافة إلي استيراد الفحم من أحد الموانئ القريبة من المنطقة بعد تجهيزه لهذا الغرض.
ويتم حاليا دراسة ثلاثة بدائل من موانئ القصير وسفاجا والحمراوين لاختيار أكثرها ملائمة، أما المنطقة الصناعية فتستهدف إقامة صناعات متخصصة باستخدام الخامات التعدينية التي سيتم استخراجها لزيادة القيمة المضافة وتحويلها إلي منتجات عالية القيمة للتصدير في الخارج واستخدامها محليا في الصناعة المصرية. حيث من المستهدف في هذا المجال حتي الآن إقامة 12 مصنعا لإنتاج 20 مليون طن سنويا من الأسمنت باستخدام الخامات المتوافرة في هذا المجال، بحيث يتم استخدام الوقود من الطفلة الزيتية المتوافرة في مصر والفحم الذي سيتم استيراده.
كما سيتم إقامة 6 مصانع لإنتاج حمض الفوسفوريك والأسمدة من الفوسفات بطاقة إنتاجية 5 ملايين وخمسة آلاف طن سنويا، و10 مصانع لإنتاج ثلاثين ألف طن من الكوارتز، و10 مصانع لإنتاج الزجاج بطاقة مليون طن، وثلاثة مصانع لإنتاج 7.5 مليون طن من حامض الكبريتيك، ومعمل لتكرير الذهب بطاقة 100 طن سنويا، أي أن عدد هذه المصانع يصل إلى 42 مصنعا بإجمالي طاقة إنتاج 35 مليون طن من المنتجات التعدينية المصنعة.