وزير الصناعة: نجهز لأكبر مشروع تعديني وطرحه للاستثمار بعد 3 أشهر

قال المهندس حاتم صالح -وزير الصناعة- إنه يجري حاليا الإعداد لتنفيذ أكبر مشروع تعديني في مصر، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف تحقيق طفرة كبيرة في الاستفادة من الخامات التعدينية.
وأكد صالح -في حوار له مع جريدة الأهرام اليوم (السبت)- أن البحوث العملية أثبتت أن المنطقة التي سيقام عليها هذا المشروع والتي تقدر بمساحة 29 ألفا و500 كيلو متر مربع تحتوي على نحو 50% من إجمالي الثروات التعدينية في مصر، لافتا النظر إلى أن الحكومة أطلقت على هذا المشروع اسم "المثلث الذهبي".
وأوضح أن منطقة المشروع موجودة في الصحراء الشرقية، وممتدة من منطقة إدفو جنوب قنا إلى مرسى علم على ساحل البحر الأحمر شرقا، وتمتد إلي منطقة سفاجة شمالا.
وأشار صالح إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية مختصة لتنمية منطقة المشروع برئاسته، تضم عدة وزارات منها الإسكان والبترول والنقل، مع تشكيل عدة لجان فنية تابعة لها؛ لتقوم بحصر دقيق للخامات الموجودة بأرض المشروع وأفضل آليات استخراجها.
وعن المعادن الموجودة في أرض المشروع، قال: "أوضحت الدراسات والبحوث أن هذه المنطقة تحتوي على كميات كبيرة من الاحتياطيات التعدينية تشمل مليارا و700 مليون طن من الفوسفات يستخدم في صناعة الأسمدة، وكميات كبيرة من الحجر الجيري المستخدم في صناعة الأسمنت، وكذلك كمية من كربونات الكالسيوم، والجير الحي والجير المطفي"، موضحا أن إجمالي الاحتياطيات المكتشفة من هذه الخامات يصل إلى 30 مليار طن، و كذلك 54 مليون طن من الحديد المغناطيسي المستخدم في صناعات الحديد والصلب.
وتابع: "تم حصر احتياطيات تصل إلى 13 مليون طن من معدن الكوارتز من خلال وجود منجمين للكوارتز في هذه المنطقة يعتبران من أكبر المناجم ويتميزان بجودة ونقاء الخامات الموجودة بها، كما يوجد منجم كبير لعنصر التنتالم يحتوي على 47 مليون طن من التنتالم والنيوبيوم والعناصر الأرضية النادرة التي تدخل في العديد من الصناعات المتطورة، بالإضافة إلى وجود مخزون كبير من الذهب".
ولفت صالح النظر إلى أنه يتم حاليا اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال الإعداد النهائي للمشروع، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء منه في غضون 3 أشهر، ثم سيتم بعدها طرح المناجم والمواقع التعدينية أمام المستثمرين المصريين والعالميين، مضيفا: "يشترط في المستثمرين في هذا المجال أن يكون لديهم خبرات عملية لكيفية تصنيع المعادن المتواجدة بأرض المشروع وتحويلها إلى منتجات صناعية ومعدنية".
وحول تقسيمات المشروع، أكد وزير الصناعة أن الدراسات الحالية للمشروع تشمل بحث تقسيمه لجزئين، الأول يشمل منطقة صناعية لإقامة صناعات متخصصة باستخدام الخامات التعدينية التي سيتم استخراجها لزيادة القيمة المضافة وتحويلها إلي منتجات عالية القيمة للتصدير في الخارج واستخدامها محليا في الصناعة، والثاني منطقة للطاقة؛ لإقامة خطوط لإنتاج الطاقة باستخدام أساليب صناعية حديثة.