أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني بالبحيرة، رفضها تعيين المهندس أسامة سليمان، أمين حزب الحرية والعدالة والقيادي الإخواني محافظًا للبحيرة، موضحا أن ذلك يؤكد ما حذرت منه الجبهة منذ عدة أشهر حين أعلنت أن هناك محاولات مستميتة من جانب جماعة الإخوان للقفز على منصب محافظ الإقليم. وأوضحت الجبهة في بيان لها صباح اليوم أن "القرار جاء ليؤكد استهانة الجماعة التي تحكم البلاد بكل مشاعر ورغبات الشارع البحراوي بشكل عام وشعب دمنهور بشكل خاص والذي أعلن رفضه مرارًا للجماعة ومحاولاتها المستمرة للسيطرة على كل مقدرات الوطن". وتابع البيان: "جاء ذلك كله ليفضح كذب دعوات الرئيس مرسي فيما يعلنه عن رغبته في أن يكون رئيسًا لكل المصريين ولتأتى حركة المحافظين الأخيرة في ظل حالة احتقان مجتمعي وسياسي متزايد ورفض شعبي لأسلوب الجماعة في إدارة البلاد وكذلك تنامي الدعوات للخروج في 30 يوينو الجاري لإسقاط نظام الرئيس مرسي . وأكدت الجبهة أن "اختيار "سليمان" من شأنه زيادة الموقف اشتعالاً خاصة أنه بوصفه أمينًا لحزب الحرية والعدالة كان طرفاً مباشراً في كافة التوترات والاشتباكات التي شهدتها مدينة دمنهور وعدد من مدن محافظة البحيرة منذ التظاهرات التي أعقبت الإعلان الدستوري – الكارثي – في ديسمبر 2012 الذي أصدره الرئيس مرسي وما شهدته مدينة دمنهور من اعتداءات من جانب عناصر جماعة الإخوان على المتظاهرين التي قررت على أثرها نيابة دمنهور إحالة اثنين من أبرز قادة الجماعة وذراعها السياسية إلى محكمة الجنايات ووجهت لهم تهم خطف وتعذيب مواطنين داخل مقر الجماعة بوسط دمنهور". وأضاف البيان أن "عمليات الاعتداء توالت من جانب حزب المحافظ الجديد، حتى وصلت مؤخرًا إلى الاستعراض العلني لميليشيات الجماعة في أحداث نقابة المحامين بدمنهور والاعتداء على ما يزيد على 24 ناشطًا سياسيًا إضافة إلى عمليات السحل والتحرش بالفتيات وإشاعة إرهاب للقفز خلال استخدام ميليشيات الجماعة "للشوم والخوذ" في سابقة هي الأولى بالبحيرة. وشددت الجبهة على رفضها هذا القرار داعية كافة القوى السياسية إلى وقفة اعتراضًا على المحافظ في الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء أمام ديوان عام محافظة البحيرة كما تؤكد الجبهة.