استنكرت جبهة الانقاذ بمحافظة البحيرة حركة المحافظين الجديدة والتى اتت بتعيين اسامه سليمان امين حزب الحريه والعداله وعضو مجلس شورى جماعه الاخوان المسلمون محافظا للبحيرة. واكدوا خلال بيان صادر اليوم صحه ما حذرت منه جبهه الانقاذ بالبحيرة منذ عده اشهر حين اعلنت ان هناك محاولات مستميته من جانب جماعه الاخوان للقفذ على منصب محافظ الاقيلم. واشاروا الى ان القرار ياتى ليؤكد استهانه الجماعه التى تحكم البلاد بكل مشاعر ورغبات الشارع البحراوى بشكل عام وشعب دمنهور بشكل خاص والذى اعلن رفضه مرارا للجماعه ومحاولاتها المستمرة السيطرة على كل مقدرات الوطن وكذلك ليفضح كذب دعاوى الرئيس مرسى فىما يعلنه عن رغبته ان يكون رئيسا لكل المصريين ولتاتى حركه المحافظين الاخيرة فى ظل حاله احتقان مجتمعى وسياسى متزايد و رفض شعبى لاسلوب الجماعه فى ادارة البلاد وكذلك تنامى الدعوات للخروج فى 30 يوينو الجارى لاسقاط نظام الرئيس مرسى وأكدت الجبهه ان اختيار "سليمان" من شانه زيادة الموقف اشتعالا خاصه وانه بوصفه امينا لحزب الحريه والعداله كان طرفا مباشرا فى كافه التوترات والاشتباكات التى شهدتها مدينة دمنهور وعدد من مدن محافظة البحيرة منذ التظاهرات التى اعقبت الاعلان الدستورى - الكارثى - فى ديسمبر 2012 الذى اصدره الرئيس مرسى - فى وما شهدته مدينه دمنهور من اعتداءات من جانب عناصر جماعه الاخوان على المتظاهرين والتى قررت على اثرها نيابه دمنهور احاله اثنين من ابرز قادة الجماعه وذراعها السياسى الى محكمه الجنايات ووجهت لهم تهم خطف وتعذيب مواطنين داخل مقر الجماعه بوسط دمنهور وذكر البيان: " لقد توالت عمليات الاعتداء من جانب حزب المحافظ الجديد حتى وصلت مؤخرا الى الاستعراض العلنى لميلشيات الجماعه فى احداث نقابه المحامين بدمنهور والاعتداء على مايزيد عن 24 ناشط سياسى اضافه الى عمليات السحل والتحرش بالفتيات واشاعه ارهاب مقذذ خلال استخدام ميلشيات الجماعه "للشوم والخوذ" فى سابقه هى الاولى بالبحيرة". وأكدت الجبهة رفضها لهذا القرار داعية كافه القوى السياسيه الى وقفه من اجل اعلان رفضه فى الثانيه عشر ظهر غد الثلاثاء امام ديوان عام محافظة البحيرة
