مشروع قانون إسرائيلي يعرقل الانسحاب من الجولان

القدس المحتلة : أقرت لجنة تابعة لمجلس الوزراء الإسرائيلي مشروع قانون يستلزم موافقة ثلثي البرلمان أو إجراء استفتاء عام قبل أي انسحاب من الجولان السورية المحتلة.
وقالت القناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي :" يجب أن يجتاز مشروع "قانون الجولان "الذي يستوجب أن يتم إقرار أي انسحاب بأغلبية الثلثين في الكنيست أو إجراء استفتاء عام عدة عمليات تصويت قبل أن يصبح قانونا".
ويمكن أن يؤخر القرار أي انسحاب في إطار اتفاق للسلام. وفي ظل القانون الإسرائيلي الحالي، تعد الحكومة هي صاحبة السلطة الوحيدة في تحديد شروط أي معاهدة للسلام.
واتخذت اللجنة الوزارية للشؤون القانونية التي يرأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرار تأييد مشروع القانون يوم الأحد، وهو ذات اليوم الذي وصل فيه المبعوث الأمريكي فريدريك هوف إلى المنطقة حيث ورد أن هدفه هو السعي إلى استئناف المحادثات السورية الإسرائيلية.
وكانت آخر محادثات مباشرة بين الدولتين في عام 2000، وتعثرت بسبب الخلاف على مستقبل هضبة الجولان التي ضمتها إسرائيل في عام 1981 في تحرك لم يحظ باعتراف دولي.
وأجرت سوريا وإسرائيل محادثات غير مباشرة بوساطة تركية العام الماضي، ولكن سوريا جمدت الاتصالات احتجاجا على عدوان إسرائيل على غزة في ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني.