أكد الدكتور أبو زيد راجح رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان السابق، أن المجتمعات الخاصة انتشرت في مصر بشكل كبير أكثر من الانتشار العشوائي. وأضاف راجح خلال تعقيبه علي محاضرة الدكتور ماجدة متولي خلال محاضرتها عن المجتمعات الخاصة، أن مصر انقسمت إلي مجتمعين، مجتمع يعيش في القمة وآخر في القاع ولا علاقة بينهما البعض، مؤكداً علي أن ظاهرة المجتمعات المغلقة لا تعبر الإ عن مرض اجتماعي واقتصادي شديد، مطالبا بوضعها في الإطار العام والسياسة العامة للدولة. ونوه دكتور راجح أنه كان هناك اقتراح بإنشاء 10 تجمعات عمرانية حول القاهرة الهدف منها نقل الحرف والسكان من خارج القاهرة لتخفيف الضغط عليها علي أن تكون للشرائح متوسطة ومحدودة الدخل، الا أن الدولة غيرت مسارها فجأة، وقررت صرف النظر عن الإسكان للطبقات المتوسطة والإهتمام بالاسكان الفاخر. وأشار إلى أن الدولة أتاحت الأراضي بأسعار وشروط ميسرة، وأنشأت لهم قانون التمويل العقاري وتيسير الحصول علي القروض, ,وهذا ما جذب المطورون العقاريون وساعد علي الانتشار الشديد للمجتمعات العمرانية الحديثة,وعلي الدولة أن " تلم نفسها" وتضع المحددات" ومن جانبها، استعرضت الدكتورة ماجدة متولي عدة نماذج من المجتمعات العمرانية الخضراء في عدة دول مثل الهند والارجنتين والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وجنوب افريقيا, حيث أنه في الهند بالنسبة للبعد الاجتماعي لم توفر اسكان لمحدوي الدخل واعتمدت علي توفير التدريب وفرص العمل المتميزة للمجتمع المحلي وتحقيق الدمج بين السكان بدلا من العزل الاجتماعي. وعن الوضع الراهن للمجتمعات العمرانية الخاصة في مصر أوضحت متولي أن اتجاهنا في التسعينات كان ظهور هذا النمط له خصوصيته، حيث عندما بدأ كان الهدف منه البحث عن الوجاهة الاجتماعية وجودة الحياة، بينما في السنوات عندما بدأنا نعاني من الازدحام وعدم توفر الخدمات بدأ السكان في الهجرة الي المجتمعات المغلقة من الفئات الاعلي دخلا مع مرور الوقت. أشارت متولي أنه بعد ثورة 25 يناير مع عدم انتشار الأمن الذي يعد من أولويات المواطن، هو ما زاد الإقبال علي المجتمعات الخاصة، بالإضافة إلي أن وضع القاهرة بعد انتشارها والتوسع في المدن الجديدة بسبب الإقبال المتزايد علي المجتمعات الخاصة. وأوضحت متولي أن من إيجابيات المجتمعات الخاصة الحفاظ علي الثروة العقارية والبيئة العمرانية وتوسع في المسطحات الخضراء وصيانة للمرافق والحفاظ علي القيمة العقارية، وتوفير معدلات اعلي من الأمن والأمان. ومن سلبياتها مشاكل الإدارة والصيانة وقانون تعاونيات الإسكان واتحاد الشاغلين، وتكريس الطبقية والعزل الاجتماعي فمن الممكن الحد من تأثيراتها السلبية.