الاقتصاد التركي يواجه خطر هروب المستثمرين الأجانب

يعرب عدد من المحللين عن الخشية من هروب الاستثمارات الأجنبية من تركيا، مع تواصل الحركة الاحتجاجية المناهضة لرئيس الحكومة رجب طيب أردوغان لليوم العاشر على التوالي.
وقال الصراف شاهين اوزجيتنكايا، الذي لا يخفي تشاؤمه بعد تراجع عمله نحو 66 في المئة خصوصاً أن مكتبه في اسطنبول يقع على مقربة من ساحة تقسيم، إنه "لا يوجد أي اقتصاد في العالم يمكن أن ينمو في الفوضى". وأضاف إن "الجميع سيتأثر بهذه الأحداث، من المصارف إلى الأسواق المالية إلى العمال وأخيراً أصحاب العمل".
وكانت بورصة اسطنبول هي الأولى التي تفاعلت مع الأحداث. وفور استئناف عملها الاثنين الماضي، بعيد بدء الأحداث، تراجعت بنسبة كبيرة تجاوزت عشرة في المئة.
ويتساءل المحللون حول "احتمال بدء هروب المستثمرين الأجانب، الذين كان لهم الدور الأساسي في تنشيط الاقتصاد التركي، الذي حقق نسبة نمو ممتازة".
وقال نيل شيرينغ من شركة كابيتال ايكونوميكس في لندن إن "الخوف هو من استمرار الاضطراب السياسي والأمني لفترة طويلة، ما قد يؤثر على ثقة المستثمر ويدفعه إلى سحبها".
وقالت وكالة فيتش للتصنيف يوم الجمعة الفائت إن "انعكاس التظاهرات على الاقتصاد لا يزال ضعيفاً، ولا يؤثر على التصنيف الحالي لتركيا".
وكان وزير الداخلية معمر غولر قدّر الخميس الفائت الخسائر الاقتصادية لحركة الاحتجاج حتى الآن بنحو 70 مليون ليرة تركية، أي نحو 37 مليون دولار، وهو مبلغ بسيط جداً مقارنة بإجمالي الناتج الوطني التركي البالغ 770 بليون دولار.
إلا أن وكالة فيتش حذرت السلطات التركية، مشيرةً إلى أن "كل شيء يبقى مرتبطاً بطريقة تعاطي السلطات مع المتظاهرين، وفي حال حصل تدهور فإن الوضع قد ينعكس سلباً على الاقتصاد".
ويقول عثمان ايرين (33 عاماً)، من مكتبه في اسطنبول إن "على أردوغان إعادة النظام إلى البلاد"، وأضاف "دعمت المتظاهرين خلال اليومين الأولين أما الآن فقد تغير الوضع. وفي حال تواصلت الاضطرابات فسيفقد الناس وظائفهم، أريد الآن من الشرطة أن تبعد المتظاهرين عن الساحة، مستقبلي اليوم بات في الميزان".