تركيا ترحب بتصنيف استثماري جديد

رحبت تركيا يوم الجمعة برفع ثان لتصنيفها الائتماني واعتبرته تأكيدا لثقة الأسواق العالمية في عملية للإصلاح الاقتصادي بدأت قبل عشر سنوات.
ودفع قرار وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية عوائد السندات التركية للانخفاض إلى مستويات قياسية.
غير أن حماس الحكومة تأثر قليلا بالخشية من أن تؤدي هذه الخطوة التي تتزامن مع زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان لواشنطن إلى تدفقات رأسمالية زائدة على الليرة التركية.
ومنحت موديز تركيا تصنيف Baa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة مساء الخميس مما يجعلها مؤهلة للدخول في عدد من مؤشرات السندات التي تقتصر على أصحاب درجات الاستثمار ويدعم تحولها من اقتصاد سوق ناشئة إلى اقتصاد متقدم.
وكانت وكالة فيتش قد رفعت تركيا إلى درجة الاستثمار في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بينما تصنفها وكالة ستاندرد اند بورز بما يقل درجة واحدة عن ذلك.
ومنذ أن وصل حزب العدالة والتنمية المحافظ المؤيد لاقتصاد السوق إلى السلطة في تركيا في 2002 قام اردوغان بتحويل الاقتصاد الذي كان يعاني من تضخم مزمن إلى أسرع الاقتصادات نموا في أوروبا وضاعف نصيب الفرد من الدخل القومي الي ثلاثة أمثاله في تناقض صارخ مع اليونان العضو في منطقة اليورو التي تصنفها موديز بما يقل 11 درجة عن تصنيف تركيا.
وقال وزير الاقتصاد التركي ظفر جاغليان في بيان "استحقت تركيا هذا التصنيف منذ فترة طويلة بل وتصنيفا أعلى من ذلك على المستويين الاقتصادي والسياسي. أعتبر ذلك اعترافا متأخرا بما نستحقه."
وهبط عائد السندات الحكومية التركية القياسية لأجل عامين إلي أدنى مستوى على الاطلاق عند 4.61 بالمئة مواصلا تراجعه بعد انخفاضاته امس الخميس عندما خفض البنك المركزي اسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة اساس.
وتعافى العائد الي 4.74 بالمئة في تعاملات بعد الظهر لكنه يبقى منخفضا كثيرا عن مستواه في بداية العام البالغ أكثر من 6 بالمئة.
(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)