قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات في السعودية، العقيد بدر المالك، إن 180 ألف وافد، ممن لم يتمكنوا من تصحيح أوضاعهم في العمل، غادروا المملكة بشكل نهائي منذ مطلع أبريل حتى بداية يونيو الجاري. وأضاف المالكي في تصريحات صحافية: "أن مئات آلاف الوافدين المخالفين لنظام العمل والإقامة، استفادوا من المهلة الزمنية التي حددها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز من أجل تصحيح أوضاعهم". وأوضح أنه على مدار الشهرين الماضيين "تم نقل خدمات 243 ألف وافد، وتغيير مهنة 211 ألفا، وإصدار أقامات لحوالي 375 ألفا، جزء كبير منهم من المستفيدين من مهلة التصحيح". يذكر أن حملات الترحيل التي بدأت مطلع العام الجاري، شملت ما يقل عن 200 ألف مخالف خلال الأشهر الثلاثة الأولى. وشدد الملك على تطبيق النظام بحق "جميع المخالفين، والمتسترين بعد انتهاء فترة التصحيح"، مشيرا إلى أن "عقوبات المخالفين تصل إلى السجن سنتين، والغرامة 100 ألف ريال (27 إلف دولار)". وكانت السلطات السعودية أعلنت عددا من التسهيلات والاستثناءات لجميع المنشآت والأفراد الأجانب لتصحيح مخالفات نظامي العمل والإقامة، والاستفادة من المهلة التي أصدرها العاهل السعودي. ومن أبرز التسهيلات، إعفاء جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم البقاء في المملكة من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم، لمن وقعت مخالفاتهم قبل مطلع أبريل 2013. وأوضح المالك أن "آلية تصحيح العمالة المخالفة شملت نقل الخدمات، وتعديل المهن، وكذلك المغادرة النهائية، فمخالفي نظام الإقامة يسمح لهم بالمغادرة والإعفاء من الرسوم والغرامات". وتقدر مصادر اقتصادية عدد المخالفين لسوق العمالة في المملكة بثلاثة ملايين وافد على الأقل. وأشار إلى أن "إدارات الجوازات في كافة مناطق المملكة ستشن حملة مشددة ومكثفه غير مسبوقة للقبض على جميع مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، وتطبيق النظام والعقوبات بحقهم"، فور انتهاء المهلة في الثالث من يوليو المقبل. وتصطف مئات العمال الوافدين أمام سفارات بلادها، خصوصا الهند وبنغلادش وإندونيسيا والفيليبين، بانتظار دورهم من أجل تصحيح أوضاعها، إما بعودتهم إلى أماكن عملهم، أو الانتقال إلى مكان آخر، أو تجديد جوازات السفر للمغادرة نهائيا.
