قال د.محمود كبيش، مساء اليوم، معلقاً على حكم المحكمة في قضية التمويل الأجنبي أن النيابة العامة كيفت الوقائع على أنها جنايات لذا قامت بإحالتها إلى محكمة الجنايات و الأحكام المتوقعة منها أقصى من هذا و كان يمكن أن يصل الحكم لأبعد من هذا. و أضاف في مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه قد تم الحكم على المدانين اليوم حسب قانون العقوبات و ليس قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية الذي يشترط شروط معينة لمباشرة العمل الأهلي و أن تقام الجمعية الأهلية وفقاً لشروط معينة و لا يتم مباشرة هذه الأعمال إلا من خلال الجمعيات الأهلية. و أشار كبيش إلى أن العقوبات التى حُكِم بها اليوم هي العقوبات المنصوص عليها كجرائم أمن دولة التى تنص على تجريم استخدام الأموال الأجنبية في الشأن الذي يضر مصالح أمن الدولة و يتبين أن المحكمة قد لجأت للآخذ ببعض الشروط المخففة للعقوبة فلم تقضي بعقوبات أشد من ذلك. جدير بالذكر أنه قد قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد بالسجن من سنة إلى 5 سنوات فى قضية التمويل الأجنبي، التى تضم 43 متهما من الجنسيات الأمريكية، والألمانية، والصربية، والنرويجية، والفلسطينية، والأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين، يعملون فى خمس منظمات أجنبية ويتلقون تمويلات من الخارج